اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ……۱
مقدمه….. ۲
فرضيات تحقيق……. ۴
سوالات تحقيق… ۴
اهميت و ضرورت تحقيق…… ۴
پيشينه تحقيق…. ۵
فصل اول: اشتباه قاضي و جبران خسارت … ۷
مبحث اول: چگونگي رفع اشتباه از احكام قطعي محاكم…….. ۸
گفتار اول: اعمال ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب …….. ۸
گفتار دوم: اعاده دادرسي…… ۸
گفتار دوم : رفع اشتباه …. ۹
گفتار سوم: مفهوم اشتباه ….. ۹
بند اول: وقوع اشتباه در احراز واقعيت….. ۱۰
بند دوم : وقوع اشتباه در مستندات حكم و موضوع آن به گونه اي كه براساس حكم خدشه اي وارد نسازد….. ۱۰
بند سوم: وقواع اشتباه در مستندات حكم و موضوع آن به گونه اي كه اساس حكم را خدشه دار كند…… ۱۱
گفتار چهارم: مرجع اعلام اشتباه قاضي ….. ۱۲
گفتار پنجم: مرجع تشخيص اشتباه قاضي …۱۳
گفتار ششم: تشريفات و چگونگي رسيدگي به اشتباه قاضي …. ۱۴
مبحث دوم: جبران ضرر و زيان ناشي از اشتباه قاضي ….. ۱۷
گفتار اول: تعاريف ضرر و زيان ….. ۱۷
بند اول: انواع ضرر و زيان .. ۱۸
گفتار دوم: جبران كننده خسارت ناشي از اشتباه قاضي .. ۲۰
گفتار سوم: طرق جبران خسارت … ۲۱
بند اول: ترميم عيني يا اعاده وضع به حالت سابق …. ۲۱
بند دوم: جبران مالي …. ۲۲
بند سوم: اعاده حيثيت….. ۲۲
فصل دوم: بررسي اصل ۱۷۱ قانون اساسي مسئوليت ها و تقصيرات قاضي ….. ۲۳
مبحث اول: مسئوليت قاضي…. ۲۴
گفتار اول: منابع مسئوليت قاضي …… ۲۴
بند اول: قانون اساسي …. ۲۵
بند دوم: قانون مجازات اسلامي . ۲۶
گفتار دوم: اصل ۱۷۱ قانون اساسي در زمينه تقضير قاضي …. ۲۶
مبحث دوم: مفهوم قاضي و حكم در اصل ۱۷۱ قانون اساسي ….
۲۷
گفتار اول: قضا…… ۲۷
بند اول: مفهوم لغوي……. ۲۷
بند دوم: مفهوم اصلاحي …. ۲۷
گفتار دوم: مفهوم قاضي .. ۲۸
بند اول: قاضي به معناي دادرس…. ۲۸
بند دوم: قاضي به مفهوم تصميم گيرندگان امور قضايي …. ۲۹
بند سوم: مشروح مذاكرات قانون اساسي …. ۲۹
بند چهارم: قوانين و مقررات جاري . ۳۰
گفتار سوم: حكم………. ۳۰
گفتار چهارم: مطالعه تطبيقي .. ۳۱
بند اول: فرانسه… ۳۱
بند دوم: مصر.. ۳۲
مبحث سوم: تقصير، ركن اصلي مسئوليت مدني تصميم گيرندگان قضايي …… ۳۲
گفتار اول : تقصير…. ۳۳
بند اول: مفهوم لغوي …. ۳۳
بند دوم: مفهوم اصطلاحي …. ۳۴
گفتار دوم: گونه هاي تقصير …. ۳۵
بند اول: بي احتياطي ….. ۳۵
بند دوم: بي مبالاتي … ۳۵
بند سوم: عدم مهارت… ۳۶
بند چهارم: اهمال و مسامحه…. ۳۶
گفتار سوم: تقصير در قانون اساسي ؛ تقصير شغلي… ۳۷
گفتار چهارم: معيار تقصير شغلي… ۴۱
بند اول: معيار شخصي و يا واقعي ….. ۴۱
بند دوم: معيار مجرد يا نوعي …… ۴۲
نتيجه ……. ۴۴
منابع….. ۴۶
الف: كتابهاي فارسي …. ۴۶
ب: كتابهاي عربي ….. ۴۷
ج: منابع خارجي…. ۴۸

چکیده :
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرةکسانی بودندکه مصونیت آنها امری استثناناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرارگرفت و لذا به تدریج این خواسته درجنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود.
دراصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باالهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات درصورت تقصیرتصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کارگرفته شده درآن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید. مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» ‌هرکس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی درسیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرارگرفته است. ازطرفی قضات نیز درمقام صدور رای واجرای آن،ازاشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدورآرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق درسال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ درقانون مجازات اسلامی گنجانده شد وبدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

واژگان کلیدی: اشتباه قاضی، جبران خسارت، مسئولیت های متصور رای جبران، ضرروزيان.
مقدمه
قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.«قضا»واژه‌اي عربي و درلغت به معناي حكم، سخن گفتن، دستور، آفريدن، كاركردن و به آخر رساندن (عميد،‌فرهنگ فارسي عميد، ص ۹۰۲) و مشهورترين معاني آن حكماست. قاضي در ميان مردم،‌ فصل خصومت مي‌كند؛ يعني حقير اثابت يا ادعايي را نفي مي‌نمايد. مسند قضاوت از مناصب حكومت است كه قاضي به واسطه آن ولايت وسلطه‌اي براشخاص وحقوق آنان پيدا مي‌كند و سمت قضاوت سمتي است كه از ناحيه پيامبر و بالتبع ولايت مطلقه قاضي اعطا مي‌گردد(موسوي الخميني،‌تحرير الوسيله، ج ۴، ص ۸۷۰).
ولايت قاضي چون ولايت پيامبران و جانشينان آنهاست. دراسلام اولين قاضي پيامبر(ص) بوده كه احاديث و روايات بسياري در طريقه قضاوت ايشان آورده شده است. قرآن كريم درچگونگي قضاوت مي‌فرمايد: «ياداود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوي« اي داوود، ما تو را خليفه روي زمين گردانيديم. در ميان مردم به حق داوري كن و از پيه واي نفس مرو.»( همان منبع ص، ۲۶) لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نيست بلكه ولايتي است برمردم وبه همين سبب هم دراسلام ازشرايط نصب قاضي وآداب القضاء بسيارسخن گفته شده است. شرايط قاضي منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، اجتهادمطلق، مردبودن، طهارت مولد و اعلميت نسبت به كساني كه درشهر يا نزديك آن هستند بنابر احتياط و همچنين احوط است كه داراي حافظه باشد به گونه‌اي كه فراموشي،غالباً او را نگيرد.( موسوي الخميني، تحرير الوسيله، ج ۴، ص ۸۵)
درحالي كه قاضي امروزي مقيد است علم شخصي خويش را با مستندات وقرائن و امارات همراه سازد تا بتواند به ظهور اصل برائت فائق آيد. قاضي امروزي در بند آيين هاي دادرسي و ديوان عالي كشور است و دادگاه انتظامي قضات هم برتخلف وي از قوانين ومقررات نظارت مي‌نمايد؛ قوانين و مقرراتي كه درگيرنمودن قاضي واجد شرايط اسلامي با آنها، باجامع الشرايط بودن او منافات دارد. به همين سبب است كه تبصره ماده ۲۹ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ چنين مقررداشته است: «درصورتي كه قاضي، مجتهدجامع الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگر محول مي‌شود.» اصول پذيرفته شده درآيين دادرسي اسلام ازجمله اصل وحدت قاضي واصل قطعيت احكام صادره توسط قاضي،به دليل قراردادن شرايط شاقي است كه اسلام براي قضاوت درنظرگرفته است و فقط خداوند متعال است كه بركارچنين قاضياني نظارت واقعي دارد. امروزه قضات ماذون–كه اكثريت قريب به اتفاق قضات را تشكيل مي‌دهند- بايد با رعايت آيين هاي دادرسي و قوانين و مقررات موجود حكم دهند وحتي كوچكترين تصميمشان مستند به مواد قانوني باشد؛ به همين جهت هرچندطبق ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري مصوب ۱۳۷۸،اصل برقطعي بودن آراي دادگاههاي بدوي است اما استثنائات اين اصل آنچنان گسترده است كه «اصل»را تحت الشعاع قرارداده است. پس بهتراست بگوييم احكام دادگاهها قابل تجديدنظر هستند مگرتعداد معدودي كه مجازات آنها تقريباً فاقد اهميت است؛به همين جهت است كه اصل تعدد قاضي بخصوص درمراجع قضايي بالاتر ازجمله دادگاههاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور پذيرفته شده وتشكيل هيات منصفه نيز ازهمين اصل پيروي مي‌كند.بالاخره بايدگفت ازآنجا كه قاضي انساني غيرمعصوم وجايزالخطاست،لذا مقنن درخصوص احكام قطعي نيز راهي براي رفع اشتباه قرارداده است كه درماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري و ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ برآن تاكيدگرديده است.مطابق ماده ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامي كه تقريباً تكرار اصل ۱۷۱ قانون اساسي است، چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير،‌ مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود. (صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۱٫ص۵۴۱)
فرضیات تحقیق
در صورت اشتباه قاضی مسئولیتهایی برای وی متصور هستند.
شیوه های جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی موارد متفاوتی هستند.
زمینه های موثر در بروز اشتباه قاضی متاثر از عوامل مختلفی است.
سوالات تحقیق
آیا در صورت اشتباه قاضی مسئولیتهایی برای وی متصور هستند؟
شیوه های جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی کدامند؟
زمینه های موثر در بروز اشتباه قاضی متاثر از چه عوامل است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
قاضی نیز مانند سایرانسانها،جایزالخطابوده و طبيعت قضاوت با دشواريهايي همچون احتمال خطا واشتباه همراه است . قضات از مصونيت بالائي برخورداربوده و اين اصلي است كه درتمام سيستم‏هاي حقوقي به نوعی باشدّ توضعف پذيرفته شده تاقضات در پي احكامي كه درمقام حل وفصل دعاوي ياتعقيب ومجازات مجرمان صادرمي‏كنند،دارای نوعی مصونیت وشأن قضاومنزلت قاضی نیز رعایت گردد. بی تردید چنين مصونيتي نبايد منجر به تقصير،كوتاهي قضات وتضييع حقوق جامعه شود. چه بسا كه شخص متهم به ارتكاب جرم به دستورقاضی،تعقيب،توقيف ومجازات مي‏شود ياخوانده دعوا براساس ادلّه موجود محكوم برپرداخت مالي ياتوقيف اموال و ياممنوعيت ازمعامله ومانندآن مي‏شود و اماپس ازمدتي ثابت مي‏شودكه آن حكمي اقراربرمبناي برداشت اشتباه،نيرنگ دراقامه دعوا،شهادت كذب،جعل اسناد و مانندآن صادرشده است. (علي‌آبادي، عبدالحسين، حقوقي جنايي، انتشارات فردوسي، چاپ اول، ۱۳۶۷٫صص ۲۱-۱۹)
بنابراین باتوجه به احتمال سوءنيّت و تقصير،حدود مصونيت قضايي چه مقداراست اگرشخصي دراثرخطا و يا تقصيرقاضي به مجازاتي محكوم ويا به پرداخت مالي خسارتي محكوم شد ولي سرانجام بي‏گناهي او ثابت گرديد، چه كسي مسؤول خسارتهاي مادي يا معنوي اوست؟ قاضي؟ افراد ديگري كه درصدورحكم نقش داشته‏اند؟ دولت؟ بعنوان مسؤول اعمال قاضي ياهيچكدام؟ودرنهایت شيوه جبران خسارت چگونه است؟ در وجوب شرايط ذكرشده دراسلام براي قضات منصوب محاكم (مجتهدجامع الشرايط) هيچ شكي نيست. امروزه نيز هيچ شكي نمي‌باشد كه مصلحت و نياز جامع هاي جاب مي‌نمايدكه قضات منصوب به اجراي عدالت بپردازند كه اين به دودليل مي‌باشد: اول آنكه تعداد افراد واجدشرايط قضاوت اسلامي درقوه قضائيه به تعدادكافي نيست تا اجراي عدالت تحقق يابد و دوم آنكه مقيد بودن قضات به قوانين ومقررات عمومي – لازم الاجراي مصوبه- بخصوص در بعضي امور جزايي كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها برآن حكومت مي‌نمايد–تصور وجود قاضي واجدشرايط (مجتهدجامع الشرايط) و چگونگي قضاوت چنين قاضي‌اي را غيرممكن مي‌سازد؛ زيراعلم قاضي اسلامي داراي حجيت ذاتي است. سوالي كه دراينجا مطرح مي‌شود اين است كه چنانچه راي بدوي دردادگاه تجديدنظر، نقض ودادگاه تجديدنظر،حكم ديگري صادرنمايد و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوي، قاضي صادركننده راي بدوي متوجه اشتباه دادگاه تجديدنظر درصدورراي گردد،آيامي‌توانداعلام اشتباه نمايد؟

پیشینه تحقیق
حاجي عزيزي * (۱۳۸۰)در تحقیقی با عنوان روشهاي جبران خسارت در مسئوليت مدني نشان داد روشهاي جبران خسارت درمسئوليت مدني در واقع،طرق اجراي تعهد فاعل زيان است. ازآنجاكه انواع مختلف ضررهاي مادي،معنوي و جسماني باروشواحديقابل جبران نيستند، ضروري است كه طرق مختلف ترميم خسارت وكارايي وكفايت هريك موردمطالعه قرارگيرد.تقريبا درتمام نظامهاي مختلف حقوقي اين مطلب موردتوجه قرارگرفته و موادي نيز به آن اختصاصي افتهاست. درمقاله حاضر،هدف اساسي بررسي مطالعه انواع روشهاي ترميم خسارت درحقوق ايران و فقه اسلامي، شناخت روشهاي مرجح ومقدم در اين نظامها و سايركشورهاي جهان و همچنين حقوق بين الملل است كه در نوع خود مطلبي بديع و بكر به شمارمي رود. براينيلبهاينمقصود،بعدازتعريفوبيانمحاسنومزايايدوروشعمدهجبران خسارت كه عبارتند ازجبران عيني وجبران بدلي،جايگاه هرطريق به طورجداگانه درحقو ايران و فقه اسلامي،وحقوق بعضي ازكشورهاي خارجي وهمچنين در رويه قضايي بين المللي موردمطالعه وتحقيق قرارگرفته است.

احمري و احمدي(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان بررسي فقهي- حقوقي مسووليت و مصونيت قاضي مدتها قضات ازمصونيت مطلق برخوردار بودند. اما ازنيمه اول قرن بيستم، افکار در اين زمينه تغييرکرد و به تدريج اصل مصونيت به اين معني مورد انتقاد قرارگرفت ومصونيت جنبه نسبي پيداکرد وکم کماين تحول درقوانين کشورها رسوخ يافت. درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيزدر اصول يکصدوشصت وچهارم ويکصدوهفتاد ويکم قانون اساسي،با الهام از متون روايي وحقوق ساير کشورها، درخصوص مصونيت ومسووليت قضاوت راه حلي ميانه پذيرفته شده است. بااين همه،به علت عدم وجود قانون خاصي در راستاي اجراي اصل ۱۷۱ وضعف رويه قضايي، مسووليت قاضي و قلمروآن درحقوق ايران درهاله اي از ابهام قراردارد. اين مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهي،حقوقي و رويه هاي موجود، درکنار روشن کردند امنه مصونيت قاضي،تفسير درستي از اصل ۱۷۱ قانون اساسي ارايه کند و پيشنهادهايي که بتواند مصالح مختلف ازجمله ملاحظات مربوط به طبيعت کارقضايي وحقوق زيان ديدگان رابا هم جمع کند،ارايه بدهد.
قاسمي (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان جبران خسارت نقض قرارداد دركنوانسيون بيع بين المللي كالاحقوق ايران،فرانسه،مصر ولبنان اصول،شرايط و روشهاي جبران خسارت قراردادي دركنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (۱۹۸۰ وين) وحقوق ايران وكشورهاي موردبررسي تفاوت قابل ملاحظه‌اي ندارد و دراين ميان،مانع مهمي برسر راه ايران براي پيوستن به اين كنوانسيون ديده نمي‌شود زيرا:
اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام وخاص خسارت قابل بران،خسارت تاخيرتأديه وجه نقدوخسارت ازخسارت درحقوق ايران وكشورهاي مورد بررسي با كنوانسيون هماهنگي دارد.
ثانيا،روشهاي تقويم خسارت وضوابط تعيين زمان ومكان آن دركنوانسيون، درحقوق ايران وكشورهاي موردبررسي نيزقابل اعمال است.
ثالثا،كنوانسيون و حقوق كشورهاي مورد بررسي و از جمله ايران، بر اصل جبران كامل خسارت،اولويت روش پرداخت معادل پولي خسارت،آزادي قاضي در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضي طرفين برروشي خاص وحصري نبودن روشهاي پولي و عيني مقرر در كنوانسيون و قوانين داخلي اتفاق نظردارند. وسرانجام اين‌كه روشهاي بازفروش كالا، تقليل ثمن وتعميركالابه عنوان طرق پولي وياعيني جبران خسارت كه دركنوانسيون و برخي كشورهاي موردبررسي، مقررشده،درحقوق ايران نيزتحت شرايط خاصي قابل اجرا است.

حبيب زاده، قياسي الدين(۱۳۸۰)در تحقیقی با عنوان حدود اختيارات قاضي درمراجعه به منابع فقهي دراموركيفري اصل ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قاضي رادرهمه حال ملزم به رسيدگي وصدورحكم براساس قوانين مدون نموده ودرحالت اجمال،ابهام،تعارض وسكوت قانون،اورابه منابع شرعي ارجاع داده است. ازآنجاكه منابع شرعي ازحيث شكلي فاقد ويژگيهاي قانون مدون است،به نظر ما اصل ۱۶۷ باتوجه به سايراصول قانو اساسي و نيز اصول حاكم برحقوق كيفري همچون اصل قانوني بودن جرم ومجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسايل حقوقي بايد باشد. برخي هم باقبول شم ولاصل مذكورنسبت به اموركيفري آن راشامل مرحله جرم انگاري ندانسته وفقط مختص به مرحله تعيين مجازات مي دانند. دراين مقاله ابتدا با تبيين مراد قانونگذار از اصل ۱۶۷،ديدگاه حقوقدانان نقدوبررسي شده وپس ازآن مشكلات عملي اين اصل مورد بحث قرارگرفته است.

 

 

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۱۳۹۴-۱۱-۲۵
كد : 1161
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است