کار تحقیقی بررسی تعارض قوانین در تابعیتها ۳۳ صفحه

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

کار تحقیقی  بررسی تعارض قوانین در تابعیتها  ۳۳ صفحه

 

فهرست مطالب

مقدمه:

مفهوم تابعيت:

نداشتن بیش از یک تابعیت، نفی دو تابعیتی:

جمع بودن وصف حقوق عمومی و حقوق خصوصی در قواعد تابعیت:

انواع دعاوی تابعیت:

جريان شكل گرفتن قاعده‌هاي تابعيت در حقوق ايران:

عوامل موثر در اقدام به تنظيم قاعده‌هاي تابعيت ايران:

بازتاب برخي اصول تابعيت ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

پيش بيني سلب تابعيت در قانون اساسي:

سلب تابعيت ايران

بازگشت به تابعيت

قاعده قانوني بازگشت به تابعيت اصلي ايران

شرايط بازگشت به تابعيت:

بازگشت زن به تابعيت ايران در تحميل تابعيت بيگانه بر اثر ازدواج به او

بازگشت زن به تايعيت ايران پس از جدايي از شوهر بيگانه يا مرگ او:

سلب تابعيت به عنوان مجازات:

سلب تابعيت در اثر پناهندگي:

فهرست منابع

 

مقدمه:

مسئله تعارض قوانين هنگامي مطرح مي شود كه يك رابطه ي حقوق خصوصي به واسطه دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند.در چنين مواردي بايد دانست قانون كدام يك از اين كشورها به رابطه ي حقوقي مورد نظر حكومت خواهد كرد.

علت بروز تعارض قوانين دخالت يك يا چند عامل خارجي است. توضيح آنكه اگر يك رابطه ي حقوقي تنها به يك كشور مربوط شود چنانكه مسئله ازدواج دو نفر از اتباع ايران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نيز ايران باشد اين    رابطه ي حقوقي تابع حقوق داخلي خواهد بود چرا كه هيچ عامل خارجي در آن دخالت ندارد. اما همين كه يك عامل خارجي دريك رابطه ي حقوقي دخالت داشته باشد چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ايران يا فرضا يكي از طرفين عقد خارجي باشد در آن صورت با مسئله تعارض قوانين مواجه خواهيم بود. عامل خارجي ممكن است وقوع مال مورد معامله يا واقعه ي حقوقي در خارجه باشد. ضمنا بايد توجه داشت كه گاهي يك عامل خارجي در مسئله دخالت دارد و گاهي چند عامل خارجي كه خود موجب پيچيده تر شدن مسئله ميشود.

نكته ديگري كه بايد تذكر داده شود آن است كه مسئله تعارض قوانين تنها درمرحله ي اعمال و اجراي حق مطرح مي شود و منطقا مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است همان گونه كه مسئله اهليت تمتع نيز منطقا مسبوق به تابعيت است بنابراين چنانچه شخصي در روابط بين المللي از حقي محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد زيرا تعارض قوانين هنگامي بوجود مي آيد كه فردي در زندگي بين المللي داراي حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم برآن حق باشد بطور مثال، هر گانه بيگانه اي به موجب قانون كشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمي تواند در كشورهايي كه حق طلاق در قوانين موضوع شان شناخته شده است(مثلا در ايران) اين حق را به موقع اجرا گذارد يا فرضا بيگانه اي كه دولت متبوعه ي او …….. زوجات را در قانون خود نشناخته است نمي تواند ادر ايران از حق داشتن بيش از زوجه(مواد ۱۰۴۸ و ۱۰۴۹ قانون مدني) استفاده كند. در اين قبيل موارد اساسا تعارض بوجود نمي آيد تا حل آن مورد داشته باشد زيرا تعارض در صورتي مصداق پيدا مي كند كه حقي موجود باشد و بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون صلاحيت دار را در مورد آن اجرا كنيم. مسئله تعارض قوانين در صورتي مي تواند مطرح شود كه يك رابطه ي حقوقي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. زيرا همانگونه كه ملاحضه شد چنانچه در اين رابطه ي حقوقي به هيچ وجه مربوط به كشورهاي خارجي نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو يك كشور واحد قرار گرفته باشد مسئله ي تعارض قوانين بوجود نخواهد آمد.

شرط ضروري ديگر براي وجود تعارض قوانين آن است كه قانونگذار و قاضي يك كشور متاهل و اغماض داشته باشند و در پاره اي از موارد قبول كنند كه قانون كشور ديگري را در خاك خود اجرا بنمايند اگر قانونگذار ملي فقط قانون كشور خود را صلاحيتدار به اندو و قاضي نيز هميشه مكلف باشد كه قانون كشور متبوع خود را به مرحله ي اجرا درآورد ديگر مسئله تعارض قوانين مطرح نخواهد شد زيرا تعارض قوانين مبتني بر امكان انتخاب قانون صلاحيتدار از بين چند قانون است و در صورتي كه قاضي حق انتخاب نداشته باشد. در واقع مسئله تعارض قوانين قبل از مطرح شدن حل مي شود. امكان اين انتخاب در صورتي قابل تصور خواهد بود كه قاضي در موادي بتواند قانون خارجي را به موقع اجرا گذارد. براي پيدايش تعاربض قوانين ضرورت دارد كه يك مسئله حقوقي واحد كه به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند در قوانين كشورهاي مختلف يكسان باشد ديگر انتخاب اين يا آن قانون به خصوص، عملا بي فايده خواهد بود. وجود تفاوت در حقوق داخلي كشورهاي مختلف يكي از شرايط اساسي پيدايش مسئله تعارض قوانين استو پاره اي از قوانين كه احتمالا به صورت متعارض جلوه گر مي شوند به صورت زير است:

 

 

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۰۹۱۷۵۰۵۸۱۱۰

 

۱۳۹۴-۱۰-۰۴
كد : 859
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است