معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

موضوع :

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

۱-۱چکیده: ۱

۱-۲مقدمه: ۲

۱-۳بیان مسئله. ۶

۱-۴اهداف تحقیق و ضرورت آن. ۹

۱-۵پیشینه تحقیق.. ۹

۱-۶سوالات تحقیق.. ۱۱

۱-۷فرضیات تحقیق.. ۱۱

۱-۸شیوه تحقیق و محدودیت های آن. ۱۱

   فصل دوم :

–  ۱مبانی نظری                      

۲-۱-۱  مفهوم‌شناسی.. ۱۴

۲-۱-۲قرادادِ باطل.. ۱۴

۲-۱-۳ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﺑﺎﻃﻞ.. ۱۶

۲-۱-۴  قراردادِ غیرنافذ. ۱۷

۲-۱-۵-معامله فضولی……۱۸

۲-۱-۶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ. ۱۹

۲-۱-۷  قراردادهای قابل فسخ. ۲۰

۲ ۱-۸ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ. ۲۰

      ۲   –  بررسی مصادیقی از قراردادهای قابل ابطال در حقوق موضوعه   

۲-۲-۱  معاملات مدیران شرکت‌های سهامی. ۲۳

۲-۲-۲ مادۀ ۱۷۹ قانون دریایی.. ….۲۸

۲-۲-۳ اخذ به شفعه…………..…………… ۳۰

۲-۲-۴ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺘﺒﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ. ۳۴

۲- ۲-۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ.. ۳۷

فصل سوم :

۳-۱ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي.. ۴۰

۳-۲پیشنهاد: ۴۱

منابع و مآخذ. ۴۳

 

۱-۱چکیده:

تغییر وضعیت از صحت به ابطال آنچنان که برخی حقوقدانان آن را بیگانه وغیر قابل قبول خوانده اند نمی تواند صحیح باشد.با نگاهی به مواد قانونی موجود می توان مصادیقی از آن را مشاهده کرد.مثل ماده ۱۳۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تاسیس وضعیت حقوقی قابلیت ابطال هرگز به منزله نفی تمام وضعیت های شناخته شده قبلی (بطلان،عدم نفوذ،فسخ)نمی باشد زیرا اولا آنها در مواردی کاربرد خوب داشته و خواهند داشت که قابلیت ابطال در آن موارد چنین حاصلی را در پی نخواهد داشت بنابراین یکجانبه نگری و نفی تمام مزایای آن ها به هیچ وجه به نفع حقوق نخواهد بود.و ثانیا قابلیت اصلاح برای رفع نواقص موجود در آنها که با توجه به نیازهای زمان ایجاد شده است ،به یک متمم و مکمل می باشدتا بدین وسیله به اجرای هرچه بیشتر عدالت و احقاق حق کمک شود و این نمی تواند به منزله نفی تمام تجارب ارزنده باقی مانده از گذشتگان باشد.

 

واژگان کلیدی: اﺑﻄﺎل، ﺑﺎﻃﻞ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻗﺮارداد.

۱-۲مقدمه:

توده مردم روح قانون و عدالت را احساس می کنندو احقاق حق و عدالت خواهی نیز فطری همه انسان ها و مطلوب همیشگی آن هاست.اما این وظیفه حقوقدانان است که با توجه به کمبود های حقوقی در این خصوص و نیازهای اجتماع به تاسیس و یا قاعده ای حقوقی،ماده فکر حقوقی را با استفاده از معلومات و منطق حقوقی به بهترین صورت حقوقی ممکن تبدیل کنند و متون قانونی صحیح را ارائه دهند.

در قلمرو جنبه علمی حقوق،دادستان و وکلا در چارچوب مفاهیم،قواعد و توصیفات حقوقی قوانین را مورد مطالعه قرار می دهند و در این راه از منطق قضایی کمک می گیرندتا احقاق حق کنند و به بهترین نحو عدالت را جاری سازند.

حتی دانشجویان هر علمی نیز می توانند جدای از زبان خاص آن علم به فراگیری آن علم بپردازند.هر علمی روش اصول و مفاهیم و اصطلاحات مخصوص به خود را دارد و نمی توان آن را از داشتن زبان خاص بی نیاز دانست،علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست.

الفاظ و عبارات حقوقی عواملی هستند که مفاهیم و قواعد حقوقی را بیان می کنند ،این الفاظ و عبارات علاوه بر قانون،در نظامات و مصوبات قوه مجریه،تصمیمات قضایی و اسناد قراردادی فراوانند و بیانگر معانی معین حقوقی می باشند و بدین جهت صرف نظر کردن از آن ها دشوار و حتی می توان گفت غیر ممکن است.

چنانچه گفته شود ترمینولوژی عبارت از مجموعه کلمات فنی متعلق به یک علم یا فن است ،در این صورت خواهیم فهمید که داشتن اصطلاح نامه دقیق برای قانون گذار  و حقوقدان و قاضی و مترجم آثار حقوقی و متصدی اسناد رسمی و… ضرورت کامل دارد.لازمه فهم و دریافت معانی متون و پیش بینی راه حل یک مسئله حقوقی آن است که الفاظ و کلمات و اصطلاحات حقوقی موافق با مفاهیمی باشند که دارای محتوایی دقیق و مشخص اند.

در این صورت تعریف مفهوم در عین حال بیان کننده معنای کلمه و یا دلالت واژه نیز می باشد بدین سان همان گونه که یک برچسب یا یک علامت جبری به تعیین و توضیح موضوع خود می پردازد اصطلاح حقوقی نیز باید مفاهیم مورد نظر را مشخص سازد.

به عکس اگر کلمات دارای معانی چند گانه باشند و در صورتی که برخی از معانی از وضوح برخوردار نباشند باید با یاری تعریف قانونی کلمه حالت ابهام و عدم وضوح زدوده شود و یا زبان حقوقی با توضیح اضافی خود معنی مورد نظر را مشخص نماید و یا با جعل یک اصطلاح جدید معنای مورد نظر گزارش گردد. در معنی شناسی حقوقی این فرض عنوان می شود که هریک از الفاظ و کلمات بیانگر یک فکر یا ایده معین است .بنابراین هر اندازه که تعریف حقوقی به تحلیل کامل تر و دقیق تری از یک مفهوم نائل آید این تعریف از کمال بیشتری برخوردار خواهد بود همین طور نیز انطباق اصطلاحات حقوقی با مفاهیم متناظرشان در صورتی فزونی می یاید که هر اصطلاح تنها بیانگر یک مفهوم باشد .قابلیت ابطال نیز از الفاظی است که باید مفهوم دقیق آن مورد بررسی قرار گیرد.

اعمال حقوقی که توسط قانون گذار واقع شده اند روابط قراردادی بین اطراف یک معامله یا قراداد را به طور منظم تبیین می کنند تا هرکس در روابط قراردادی با دیگران از اختیارات و تکالیف خود آگاهی کامل داشته و براین اساس از هر فعل یا ترک فعلی که موجب عدم توازن این رابطه می شود جلوگیری نماید تا از این طریق روابط معاملی اشخاص راه صحیح خودرا در پیش گرفته و با ایجاد اعتماد بین افراد یک جامعه،روابط قراردادی بین آحاد آن جامعه از ثبات برخوردار شود.با اینحال نمی توان به چنین ثباتی به عنوان امری دائم و لا یتغیر اعتماد کرد چراکه با وجود چنین مقرراتی بازهم عوامل گوناگونی مانند فقد رضا،ضرر ناروا و…  می توانند در در روابط طرفین معامله اخلال ایجاد کند. در چنین صورتی بازهم دخالت قانون گذار ضروری به نظر می رسد تا با شناسایی وضعیت های حقوقی مختلف و پیش بینی ضمانت اجراهای لازم در این خصوص ثبات و توازن را به رابطه قراردادی مذکور بازگرداند.بنابراین وضعیت های قراردادی گوناگون ضمانت اجراهای متنوعی را نیز به همراه دارد.بر همین اساس در حقوق کشور ما نیز با نگاهی به مواد قانونی متوجه این تنوع می شویم.ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان،عدم نفوذ،فسخ،عدم قابلیت اسناد و قابلیت ابطال ،از جمله مواردی است که در مواد قانونی کشور ما مقررشده است.

در این میان نزدیکی مفهوم بعضی از این ضمانت اجراها به یکدیگر،موجب خلط بعضی از این ضمانت اجراها با دیگری شده و نتیجه آن می شود که برخی از این ضمانت اجراها با برخی دیگر تطبیق داده شده با آنها ادغام شده ومنجر به حذف آن ضمانت اجرا شده است.مشکل به همین جا ختم نمی شود،ایجاد وضعیت های حقوقی جدید استفاده از آن ضمانت اجرا را ضروری می نماید اما با برداشت های این چنینی راه برای تحقیق و بررسی هر چه بهتر این  موارد سخت و دشوار شده و برخی را عقیده بر این می شود که این امربا مبانی حقوق ما سازگار نیست.

با این تفاسیر دو محظور جلوه می نماید،یکی وضعیت های جدیدی که نیاز به تدبیری نو را می طلبدو دیگری مقابله  برخی از ورود چنین ضمانت اجرایی با عنوان بیگانه بودن،ناسازگار بودن با مبانی حقوق و …که چاره جویی را دشوار می سازد.

دسته ای از خوانندگان ،ممکن است به برخی از دیدگاه ها خرده گرفته و گروهی گروهی برخی دیدگاه ها را برنتابند.مسائل مستحدثه ،با طبیعتی که دارند،نو پایند.اجتهاد آنها ذهنی پویا،پراطلاع،مسلط بر اصول ،قواعد فقه و محیط بر روح حاکم بر فقه و قوانین موضوعه می طلبد.چه بسیار برخی نگاههای علمی و متفن نو،باقالب ،باورها و انگاره های ثابت نمای گروهی از فقیهان و حقوقدانان ،ناسازگار آید ،بایسته است این بحث ها ،با همه نظرگاههای موافق و مخالف طرح و نقد شوند تا مباحث نو پیدا و حوادث واقعه ،جایگاه واقعی خویش را بیابند.

موانع دیگری را نیز می توان نام برد از جمله اصل آزادی قراردادی و جلوگیری از ازدیاد مواردی که موجب تزلزل قراردادی می شود که تمام این محظورات و موانع باعث شده که سدی آهنین در مقابل شناسایی وضعیت جدیدی به قابلیت ابطال کشیده شود و تحقیق در این خصوص را با تکلف همراه سازد. شاید از لحاظ ذهنی بتوان چنین محدودیتی را قائل شد اما نیازها و پیچیدگی های روابط انسانی در هیچ محدوده ای نمی گنجد و جدی نمی شناسد ،درنتیجه تنها قدرتی که می تواند چنین موانعی را از سر راه بردارد همین نیازها و پیچیدگی هاست که راه را برای تحقیق در شناسایی وضعیت های جدید می گشاید و گریزی هم از این امور نیست.

به طور کلی در قانون مدنی و نیز قانون تجارت و سایر قوانین دیگر تعریفی از معامله قابل ابطال وجود ندارد اما قابلیت ابطال به عنوان ضمانت اجرا برای برخی معاملات در قوانین پیش بینی شده است که ما را ناگزیر از تعریف و شناخت هرچه بیشتر این ضمانت اجرا می نماید.از طرفی ایجاد وضعیت های جدید در روابط طرفین یک معامله با توجه به پیشرفت روابط انسان ها در دنیای کنونی نشان می دهد که ضمانت اجراهای پیش بینی شده تا کنون در برخی موارد نارسایی داشته و نیاز شناسایی وضعیت جدیدی را متذکر می شود که این امر نیز ما را به سوی شناسایی وضعیت قابل ابطال در معاملات هدایت می کند.

 

۱-۳بیان مسئله

به حکم وضعی یک قرارداد ،وضعیت حقوقی قرارداد می گویند.قرارداد ممکن است مشمول یکی از سه حکم صحت،بطلان و عدم نفوذ باشد،هرجند بعضی حقوقدان ها قرارداد غیر نافذ را از اقسام قراردادهای صحیح شمرده و حکم وضعی قراردادها را فقط به دو قسم صحیح و باطل منحصر دانسته اند.

تقسیم بندی اخیر برگرفته از عبارات فقیهان می باشد که عقد غیر نافذ را در مجموعه معاملات صحیح می شناسند.قرارداد صحیح یا نافذ به قراردادی گفته می شود که دارای تمام شرایط اساسی صحت معاملات باشد در مورد عقود معین،علاوه بر داشتن شرایط عمومی باید شرایط اختصاصی آن عقد نیز موجود باشد.البته برای صحیح دانستن قرارداد لازم نیست که آثار آن نیز در پی انشا ایجاد شود چنانکه در عقود معلق تاثیر عقد منوط بر حصول معلق علیه است.قرارداد باطل به قراردادی گفته می شود که وجود و عدم آن یکسان است وهیچ اثری ندارد و در آینده نیز هیچ تاثیری نخواهد داشت.علت آوردن قید اخیر بدان جهت است که مثلا قرارداد غیر نافذ تا زمان تنفیذ اثری ندارد ولی پس از آن موثر است و لذا قرارداد غیر نافذ علی رغم نداشتن اثر باطل تلقی نمی شود.به عقد باطل،فاسد هم گفته می شود.ماده۳۶۵ ق.م.از عقد باطل به فاسد تعبیر کرده ومقرر داشته است:”بیع فاسد اثری در تملک ندارد.”

عدم نفوذ دارای دو معنی عام و خاص است.در معنی عام،عدم نفوذ حالت قراردادی است که دارای اثر حقوقی نباشد.در این معنی ،عدم نفوذ اعم از بطلان است ودر مقررات گاهی به معنی بطلان به کار رفته است. مانند ماده ۲۰۰ق.م. که مقرر می دارد :”اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.”عدم نفوذ به معنی خاص ،وضعیت قراردادی است که دارای نقص است به گونه ای که در صورت رفع نقص کامل گشته وحیات حقوقی می یابدو اگر رد شود باطل و بلااثر می گردد.فقها از عقد غیر نافذ به “عقد موقوف”هم تعبیر نموده اند.

گاهی نیز قانون گذار از عدم نفوذ معامله به بطلان آن تعبیر کرده است که نباید با بطلان به معنی خاص خلط گردد.به طور مثال در ماده۵۰۰ق.م. آمده است که :”در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که مبایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن ،حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.”

گاهی وضعیت حقوقی قراردادها از حکم اولیه آن ها تغییر یافته و وضعیت حقوقی جدیدی پیدا می کند.با توجه به سه حکم وضعی صحت،بطلان و عدم نفوذ،تبدیل وضعیت قراردادها در شش فرض متصور است که برخی  از فروض ممتنع است مثلا قراداد باطل،حیات حقوقی نداشته و با معدوم تفاوتی ندارد.هرچند گاهی به غلط تصور می شود که اگر طرفین قرارداد به آن رضایت دهند موثر می گردد ولی رضای طرفین بر خلاف مقررات آمره اثری نداشته و موجب احیای قرارداد باطل نمی شود و طرفین باید عنداللزوم قرارداد جدیدی را با رعایت شرایط اساسی آن منعقد نمایند.البته به استثنای مکتب فقهی حنفی که در آن تصحیح عقد فاسد توسط علمای این مکتب مورد قبول واقع شده است.

عدم تاثیر قراردادهایی که شرایط اساسی صحت معاملات در آن ها رعایت نشده “عامل بازدارنده حکومت اراده و تامین بازرسی اداره قرارداد به وسیله اجتماع است که گاه نیز برای حمایت اشخاص به کار می رود.”

با این حال در موارد نادر در قوانین احکامی دیده می شود که پاره ای آثار جنبی را بر قرارداد باطل نشان می دهد.به طور مثال در ماده ۳۶۲ ق.م. که در آن ضمان درک از آثار بیع صحیح دانسته شده است ولی به واقع هنگام فساد بیع،فروشنده ضامن درک مبیع و مشتری ضامن درک ثمن قرار می گیرد.

از جمله قراردادهایی که تبدیل وضعیت حقوقی در آن ها بعید به نظر می رسد قراردادهای صحیح می باشند.قراردادهای صحیح به علت داشتن شرایط اساسی صحیح،نافذ بوده و تغییر حکم وضعی آن ها به عقیده بعضی از علمای حقوق ،ممتنع است.به نظر ایشان معامله قابل ابطال نهادی است که با قواعد حقوقی ایران و فقه امامیه سازگار نیست وچنین نهادی در سیستم حقوقی ایران از طرف قانون گذار پیش بینی نشده است و در صورت برخورد با مقرراتی که در آن ها حتی وضع چنین نهادی محتمل باشد،باید بنابر اصل عدم گذاشت.

ابطال مستقیم توسط مقام قضایی امری بدیهی است که مورد پذیرش تمام قانون گذاران در تمام کشورها بوده و تقریبا مورد اتفاق بین تمام آن ها می باشد.منظور از ابطال مستقیم مواردی است که به علت فقدان یکی از شرایط اساسی انعقاد معامله،معامله باطل بوده و مقام قضایی ابطال معامله را اعلام می نماید.در حقوق ما نیز که برگرفته از فقه امامیه می باشد،چنین ابطالی مورد قبول فقها و حقوقدانان بوده و بحثی از وجود یا عدم آن مطرح نیست.

اما آنچه محل مناقشه و بحث می باشد ابطال به درخواست ذینفع است که با وجود مصادیقی از آن که در حقوق ما وجود دارد ولی همواره با دیده تردید به آن نگریسته شده که علت این امر هم در مقدمه بیان گردید.

با این حال این نوشتار در مورد چنین نهادی در حقوق ایران به مطالعه می پردازد تا نهایتا وضعیت معاملات قابل ابطال در سیستم حقوقی ایران روشن گردد ولذا پس از معرفی این نهاد به وجه تمایز آن با عناوین مشابه ،اشاره شده و مصادیقی از این قسم معاملات در مقررات موضوعه ایران احصاء می شود.

 

۱-۴اهداف تحقیق و ضرورت آن

نگارش مذکور در صدد آن است تا با شناسایی وضعیت قابل ابطال در حقوق ایران آن را از سایر نهادهای مشابه متمایز سازد و به مباحث گوناگون و اختلافاتی که در خصوص این ضمانت اجرا در حقوق ایران مطرح است سامان بخشد واز این طریق برای بعضی از وضعیت های جدید که ممکن است در قانون پیش بینی نشده باشد راه حلی ارائه دهد و مصادیق معاملاتی را که در این وضعیت قرار دارند را از این قانون استخراج کند.

۱-۵پیشینه تحقیق

در خصوص معاملات قابل ابطال تا کنون در حقوق ایران پژوهشی درخور به نحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای جدید و به روز جامعه حقوقی باشد صورت نگرفته است ضمن این که این امر تالی فاسدی نیز در پی داشته تا جایی که برخی چنین ضمانت اجرایی را به کلی طرد کرده و آن را بیگانه وغیرقابل قبول خوانده اند.نیاز امروز جامعه به خصوص جامعه حقوقی و نیز جلوگیری از دامنه دار شدن اختلافات در این زمینه ضرورت تحقیق را دوچندان می نماید گرچه ورود امر جدید همواره با مشکلاتی مواجه بوده،هست و خواهد بود. در اینجا به برخی از مطالعات انجام شده پرداخته می­شود.

ﺣﺒﻴﺐ ﻃﺎﻟﺐ اﺣﻤﺪي (۱۳۸۲) در پژوهشی تحت عنوان « ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان» به بررسی موضوع پرداخته و معتقد است: « در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺼﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ وﺟـﻮد و ﻋـﺪم آن ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده، در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻮق اﺛﺮي ﻧﺪارد . ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي را ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴـﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن اﺛﺮي ﻧﺪارد، وﻟﻲ در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻣﻲ تواند ﺑﻪﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﺗﺒـﺪﻳﻞ و ﻳـﺎ در ﺻﻮرت رد، ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد.

وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﻮد . ﺗﺒـﺪﻳﻞ وﺿـﻌﻴﺘﻬﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻓﺮوض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻻت، ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻋﻘـﺪ ﺻـﺤﻴﺢ ﺑﻪﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺑﻄﺎل دارد «ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل » ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. (ﻃﺎﻟﺐ اﺣﻤﺪي،۱۳۸۲: ۸۹)

وﺟﻮد ﻧﻬﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻮده، ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ آن را ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘـﻪ اﻣﺎﻣﻴـﻪ داﻧـﺴﺘﻪ اﻧـﺪ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﺎ ﺗﺮدﻳـﺪ در وﺟـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، اﺻﻞ ﻋﺪم را ﺟﺎري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً وﺟـﻮد ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل در ﺣﻘـﻮق اﻳـﺮان ﺑﻪﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﻮﻫـﻤﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ.

در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر مذکور ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺮرات روﺷﻦ ﺷﻮد . در اﻳﻦ راه از دو روش ﺳﻮد ﺑﺮدﻳﻢ : اول در ﻛﻠﻴﺎت ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻳـﻦ ﻧﻬـﺎد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻧـﺪارد وﺻـﺮﻓﺎً ﻳـﻚ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎ دت ذﻫﻨﻲ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد. دوم آﻧﻜﻪ در ﻣﻘـﺮرات داﺧﻠـﻲ، ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت، ﻣﺪﻧﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷـﺪ . ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﺮدﻳﺪي در وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدي درﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﻛـﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺳﻮﺋﻴﺲ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﻘﻮق اﻳـﺮان، ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﺑـﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ درﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ. (ﻃﺎﻟﺐ اﺣﻤﺪي،۱۳۸۲: ۹۰)

۱-۶سوالات تحقیق

  • با توجه به وجود وضعیت های حقوقی مختلف و ضمانت اجراهای آن در حقوق کشورمان آیا شناسایی وضعیت حقوقی جدید ضرورت دارد یا خیر؟
  • در صورتی که چنین وضعیتی قابل شناسایی باشد می توان در حقوق موضوعه کشورمان مصادیقی برای آن برشمرد؟

۱-۷فرضیات تحقیق

  • چنین وضعیتی در حقوق کشورمان قابل شناسایی می باشد و با توجه به وضعیت ها و مصادیقی که خواهد آمد و عدم استفاده از ضمانت اجراهای موجود در این موارد ،شناسایی وضعیت قابل ابطال معامله ضروری می باشد.
  • در حقوق کشورمان مصادیقی از معاملات قابل ابطال وجود دارد.

۱-۸شیوه تحقیق و محدودیت های آن

روش انجام این تحقیق به صورت گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای بوده است ضمن اینکه از پایگاههای اینترنتی نیز برای همین منظور استفاده شده است.هرچند با توجه به موضوع این نگارش ،منابع موجود بسیار محدود بوده و در سایر کتاب های مربوط به موضوع این نوشتار یا به طور کلی مولفان محترم سکوت کرده و در این خصوص مطلبی وجود نداشت و یا مورد رد و انکار نویسندگان قرار گرفته بودو تنها در قسمتی از کتب برخی اساتید برجسته در خصوص موضوع این نوشتار مطالبی بسیار محدود و اجمالی موجود بوده ،ضمن آنکه در پایگاه اسناد و مدارک علمی ایران هیچ پایان نامه مربوطی مشاهده نشد.

 

 

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۱۳۹۴-۱۲-۱۹
كد : 1264
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است