مسئولیت مدنی و کیفری انتقال بیماریهای جنسی (ایدز) ۵۴ صفحه

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

مسئولیت مدنی و کیفری انتقال بیماریهای جنسی (ایدز) ۵۴ صفحه

چکیده ۲

مقدمه ۳

بخش اول: کلیات  ۴

بیان مساله: ۴

اهداف تحقیق:  ۴

فرضیات تحقیق:۴

روش تحقیق:۴

مبحث اول: مجازات تعزیری۵

گفتار اول: انتقال بیماریهای آمیزشی  ۵

گفتار دوم: شروع به قتل      ۸

گفتار سوم: وارد کردن ضرب و جرح عمدی       ۹

گفتار چهارم: تهدید علیه بهداشت عمومی  ۱۱

مبحث دوم: قتل  ۱۴

گفتار اول: قتل عمد  ۱۴

گفتار دوم: قتل شبه عمد۱۶

گفتار سوم: قتل غیر عمد ۱۷

مبحث سوم: جرایم حدی

گفتار اول: محاربه و افساد فی‌الارض ۲۱

گفتاردوم: تحلیل فقهی۲۲

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ۲۷

بخش دوم: عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از انتقال ایدز        ۳۱   

مبحث اول: اقدام مجنی علیه، علیه خود ۳۱

مبحث دوم: فوت جانی یا مجنی‌علیه ۳۲

گفتار اول: فوت جانی قبل از فوت مجنی‌علیه  ۳۲

گفتار دوم: فوت مجنی‌علیه قبل از فوت جانی  ۳۳

مبحث سوم: رضایت مجنی‌علیه  ۳۴

گفتار اول: فرض علم مجنی‌علیه نسبت به ناقل بودن متهم.  ۳۵

گفتار دوم: فرض جهل مجنی‌علیه به ناقل بودن متهم.  ۳۸

مبحث چهارم: ابراء جانی     ۳۹

گفتار اول:۴۰

گفتار دوم:   ۴۰

گفتار سوم:    ۴۱

مبحث پنجم: بررسی حدود مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز  ۴۴

گفتار اول: اقدام مجنی علیه،علیه خود      ۴۵

گفتار دوم: تأثیر فوت جانی یا مجنی علیه۴۷

گفتار سوم: رضایت مجنی‌علیه۴۹

گفتار چهارم: حکومت اصل صحت  ۵۰

نتیجه‌گیری   ۵۲

منابع  ۵۳

 

چکیده

شیوع بیماری ایدز در سال‌های اخیر از یک‌سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد، شبه‌عمد و غیر عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه در خصوص مورد قابل اعمال به نظر می‌رسد، حال آن‌که عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود.

حقوق ایران بر پایه حقوق اسلام قرار دارد و عمده قواعد و قوانین حقوقی ما، مبتنی بر قوعد و مبانی فقهی است خصوصا قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی که دنباله تاریخ دینی این سرزمین و چهره تکامل یافته و تنظیم شده از فقه امامیه است.

از آنجا که بیماری ایدز بلای عصر حاضر بوده و نیز نوعا کشنده می باشد و به جهت روند رو به افزایش و فراگیر بودن آن به بزرگترین معضل قرن حاضر مبدل گشته و از مسائل مستحدثه می باشد، در این تحقیق به بررسی مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز پرداخته و سپس به بررسی مسئولیت ضمان فرد جانی نسبت به مجنی علیه در فروض مختلف پرداخته ایم.

مقدمه

اصطلاح ایدز مأخوذ از حروف نخست (AIS)[1] به معنای بیماری اختلال و ضعف در سیستم ایمنی بدن بوده و مرحله آخر عفونت HIV به شمار می‌آید. نخستین بار این بیماری در ١٩٨١ در آمریکا مورد شناسایی قرار گرفت اما این احتمال نیز وجود دارد که قبل از این زمان نیز چنین بیماری در سایر نقاط جهان وجود داشته است. دانشمندان در سال ١٩٨٤ یعنی سه سال بعد، کشف کردند که عامل بیماری ایدز، ابتلا به HIV می‌باشد. HIV[2] به معنای ویروس ضعف سیستم ایمنی بدن می‌باشد. در واقع ابتلا به HIV سبب تضعیف تدریجی سیستم ایمنی بدن می‌گردد. سلول‌های ایمنی بدن موسوم به CD4+T، در مواجهه با HIV، زمین‌گیر و یا کشته می‌شوند. این سلول‌ها نقش مهمی‌را در واکنش‌های ایمنی بدن، برعهده داشته و در اجرای هرچه بهتر وظایف سایر سلول‌های دستگاه ایمنی، نقش مهمی‌را ایفاء می‌نمایند. در حقیقت، کاهش این نوع سلول‌ها در بدن شخص مبتلا به HIV، بیان‌گر احتمال زیاد ابتلا چنین شخص به ایدز در آیندة نزدیک می‌باشد.

طبق تعریفی که مرکز کنترل بیماری‌ها در آمریکا از ایدز به‌عمل آورده است، این بیماری به معنای وجود سلول‌های مزبور به میزان کمتر از ٢٠٠ واحد در هر میلی‌متر مکعب از خون مبتلا به HIV می‌باشد.(در حالت طبیعی و در بدن شخص سالم، تعداد این سلول‌ها، ١٠٠٠عدد در هر میلی‌متر مکعب است.) در مبتلایان به ایدز، عفونت، بسیار شدید و گاه مهلک است زیرا سیستم دفاعی بدن در مقابل HIV ناتوان شده و دیگر توان مقابله با ویروس‌ها، باکتری‌ها، انگل‌ها و سایر میکروب‌ها را نخواهد داشت. (مرکز تحقیقات پایگاه جهانی ایدز در آمریکا[۳])

ایدز اگرچه در نخستین ظهور خود، نشانة خشم خداوند بر گروه هم‌جنس‌بازان تصور شده و مبتلایان به آن نیز سزاوار چنین مجازاتی به شمار می‌آمدند[۴]، لکن آرام آرام، با روند رو به رشد و گسترش تدریجی آن به خارج از خاستگاه نخستین، به مقوله‌ای جهانی و مبتلایان نیز به قربانیانی نگون بخت تبدیل شدند. در تکاپوی جهانی به منظور کنترل این بیماری که به درستی بیماری قرن لقب گرفته است[۵]، نقش و کارکرد رشته حقوق- به خصوص حقوق کیفری- در خور اعتنا و توجه بوده و نسبت به سایر رشته‌ها نیز ممتاز می‌نماید. شیوع بالا، مرگ و میر زیاد، عدم توجه بوده و نسبت به سایر رشته‌ها نیز ممتاز می‌نماید. شیوع بالا، مرگ و میر زیاد، عدم درمان‌پذیری و امکان پیشگیری، اهتمام هرچه بیشتر سیاست‌های کیفری را در جلوگیری از گسترش آن توجیه بردار می‌نماید. فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا به عمل آمده، متأسفانه در کشور ما هیچ‌گونه تحرکی در این زمینه به چشم نمی‌آید.

به‌طور کلی در رابطه با جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانة ناشی از انتقال ایدز دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: گروه نخست را مخالفان جرم‌انگاری تشکیل می‌دهند. عمدة استدلال این گروه این است که جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهندة ایدز در عمل بدون فایده بوده و حتی در حاشیه قرارگرفتن مبتلایان به ایدز و یا اجتناب این گروه از قبول انجام آزمایشات تشخیص بیماری را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن بهتر است هزینه‌های مربوط به جرم‌انگاری، تعقیب و مجازات متهمین را صرف مقوله آموزش و پیشگیری نمود.[۱] در مقابل، موافقین جرم‌انگاری این چنین استدلال می‌نمایند که جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز سبب می‌شود که مبتلایان به این بیماری نسبت به رفتارهای خود با احتیاط بیشتری عمل کرده و احیاناً با مسامحه و تقصیر خود موجبات به خطر انداختن حیات و سلامت دیگران را فراهم ننمایند.[۲] به نظر ما اگر چه جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز بهترین راه ممکن برای جلوگیری از گسترش ایدز محسوب نمی‌گردد لکن در برخی شرایط به ویژه زمانی که بیمار با عمل عامدانه خود سبب ابتلا دیگری را فراهم می‌آورد کارگشا و مؤثر خواهد بود.

بلافاصله پس از قبول جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در این رابطه نیازمند قانون خاص می‌باشیم یا آن‌که استفاده از عناوین حقوق جزای کنونی برای واکنش به این رفتارها کافی به نظر می‌رسد؟ به نظر ما تصویب قانون خاص حاکم بر این موضوع می‌تواند بر وضوح ابعاد حقوقی این مسأله بیافزاید. البته در شرایط کنونی و در فقدان وجود قانون خاص، تنها فرض معقول استفاده از عناوین حقوق جزای کنونی است. ما نیز در این مقاله به بررسی عناوین کیفری مختلفی که شایستگی طرح در خصوص مورد را دارند پرداخته و قابلیت انتساب هر یک را مورد تحقیق قرار می‌دهیم. هم‌چنین در این راستا حسب مورد به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کانادا نیز خواهیم پرداخت.


 

بخش اول: کلیات

بیان مساله:

بررسی حدود مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز و مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن در حقوق.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق بررسی مسئولیتت مدنی و مسئولیت کیفری ناقلین ایدز می باشد. در این تحقیق به بررسی علم یا جهل مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم خواهیم پرداخت.

فرضیات تحقیق:

  1. علم مجنی‌علیه نسبت به ناقل بودن متهم
  2. جهل مجنی‌علیه به ناقل بودن متهم

روش تحقیق:

روش این تحقیق، کتابخانه­ای می­باشد؛ که با استفاده از کتب و مقالات مربوطه به بررسی مسئولیت کیفری و مدنی ناقلین ایدز و عوامل رافع آن پرداخته ایم.

 

null

۱۳۹۴-۰۵-۱۱
كد : 285
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است