مسئولیت جزائی پزشکان با توجه به رویکرد جدید وقانون فعلی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

موضوع : مسئولیت جزائی پزشکان با توجه به رویکرد جدید وقانون فعلی

 

 

فهرست مطالب                                                                                       

چکیده …… ۱

مقدمه ……… ۲

بیان مسئله ……. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق …. ۵

اهداف تحقیق …….. ۵

دلایل توسعه جرایم مسئولیت مطلق …………. ۶

مسئولیت مطلق و سرزنش مرتکب ……. ۹

جرایم مسئولیت مطلق و پیشگیری از رفتارهای مجرمانه … ۱۲

معیارهای تشخیص جرایم مسئولیت مطلق کیفری … ۱۴

دلایل موافقین و مخالفین با مسئولیت مطلق .. ۱۷

دلایل مخالفین …. ۱۷

دلایل موافقین … ۱۹

مسئولیت مطلق کیفری پزشک ….. ۲۰

دلایل طرفداران مسئولیت قهری پزشک ….. ۲۲

دلایل طرفداران مسئولیت قراردادی پزشک …….. ۲۳

رویکرد قوانین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ به مسئولیت پزشک……………….. ۲۷

مفهوم اصول و موازین پزشکی …….. ۲۹

جرایم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان برابر قانون جدید مجازات … ۳۲

قصور و خطاهای پزشکی از دیدگاه حقوقی ….. ۳۳

مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی … ۳۳

رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی …… ۳۵

مجازاتهای انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی …….. ۳۶

انواع قصور پزشکی و نحوه شکایت از قصور پزشک ……. ۳۷

بی مبالاتی ……. ۳۸

بی احتیاطی ……… ۳۸

عدم مهارت …… ۳۹

عدم رعایت مقررات دولتی ……۳۹

الف) طرح دعوی حقوقی …. ۴۰

ب) طرح دعوی کیفری …. ۴۰

۱ – جرایم عمومی ….. ۴۰

۲ – جرایم ناشی از حرفه و شغل پزشکی ….. ۴۱

ج) رسیدگی به تخلفات پزشکان ….. ۴۲

۱ – دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان ……… ۴۲

۲ – هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان …. ۴۳

۳ – هیات تجدیدنظر انتظامی استان ….. ۴۳

۴ – هیات عالی انتظامی ….. ۴۴

۵ – رئیس کل سازمان ……. ۴۴

۶ – دادگاه تجدیدنظر استان …. ۴۵

۷ – برآمد …… ۴۵

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی ….. ۴۷

سکوت قانونی و جامعه در برابر تخلفات پزشکی ……. ۴۸

پزشک نباید بیمار در حال مرگ را به حال خود رها کند . ۴۸

داشتن تخصص حرفه ای مسئولیت اخلاقی و کیفری به همراه دارد ….۴۹

نداشتن مسئولیت، رافع مسئولیت کیفری نیست ….. ۴۹

۳۶ ساعت پزشک معالج در دسترس نبوده بیمار فوت کرد …. ۵۰

جا گذاشتن سیم راهنما در بدن بیمار ……. ۵۱

قصور پزشک، زن جوان را بی انگشت کرد …… ۵۲

سهل انگاری در انجام وظایف قانونی، تخلف است ……… ۵۳

داشتن اذن بیمار یا ولی او رافع مسئولیت پزشک خطاکار نیست …..۵۳

پرداخت دیه یکی از راه های جبران خسارت است ….. ۵۴

مجازات جرائم پزشکی چیست؟ ………. ۵۴

انواع تخلفات پزشکان و آثار آن ……. ۵۵

جرائم ناشی از اعمال پزشکی ………. ۵۹

نتیجه گیری …. ۶۲

انتقادات و پیشنهادات …… ۶۴

منابع …….. ۶۶

 

چکیده

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی و عنصر روانی فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های زیاد، اطاله‌ دادرسی و … به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می‌شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می‌شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی‌تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی‌شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می‌نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته‌اند.

واژگان کلیدی: مسئولیت مطلق موسع ،مسئولیت مطلق مضیق ، جرایم کیفری ،سوءنیت تقصیر؛ مسئولیت پزشک

 

مقدّمه

از دیدگاه حقوق کیفری، صرف ارتکاب پدیده مجرمانه، به خودی خود، موجب مسئولیت کیفری نیست بلکه لازمه ایجاد مسئولیت کیفری و قابل سرزنش بودن مرتکب این است که نخست، عمل با میل و اراده آگاهانه ارتکاب یابد. دوّم، عمل مرتکب توام با سوء نیت یا خطای وی باشد. سوّم، بین جرم ارتکابی و فاعل آن قابلیت انتساب و رابطه علیت وجود داشته باشد و چهارم اینکه، مجرم دارای عقل، بلوغ، اختیار و بعضاً آگاهی باشد که در صورت وجود این شرایط مسئولیت کیفری بر مجرم تحمیل می‌شود (باهنر، ۱۳۸۷: ۳۱). حال با کمی تأمل می‌توان گفت مسئولیت مطلق درکدام یک از مفهوم «واقعی» یا «انتزاعی» مسئولیت جلوه می‌کند. با توجه به این که مفهوم انتزاعی مسئولیت به «قابلیت» یا «اهلیت» شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه و مفهوم واقعی مسئولیت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه توسط شخص بر می‌گردد (میر سعیدی، ۱۳۸۶، ۱: ۲۱) و هدف از ایجاد مسئولیت مطلق، تحمیل مجازات، بدون در نظر گرفتن تقصیر  مرتکب و به طور کلی، عدم نیاز به اثبات عنصر روانی فرد می باشد، بنابراین، قصد فرد جهت نقض قانون مفروض تلقی می‌شود (کروزون، ۱۳۸۴: ۵۶۳). از این رو، نظر به موارد عنوان شده مسئولیت مطلق را می‌توان در مفهوم «واقعی» مسئولیت پذیرفت.

امروزه حقوق‌دانان جرایم را به دو دسته تقسیم می‌کنند، جرایم واقعی یا ذاتاً بد و جرایم انضباطی یا خطرات ممنوعه. جرایم واقعی به آن دسته از رفتارها اطلاق می‌شود که هرکس آن را از نظر ذاتی و اخلاقی قابل سرزنش می داند. مثل قتل، سرقت و جرایمی که در آن خشونت به کار می‌رود. جرایم قراردادی یا انضباطی که به آنها جرایم مربوط به «رفاه عمومی»نیز گفته می‌شود با هدف تنظیم برخی از فعالیت‌های مربوط به امور تجاری، فعالیت‌هایی که خطر بالقوه برای سلامت، بهداشت، امنیت و رفاه عمومی ایجاد می‌کنند و به طور کلی نسبت به فعالیت‌هایی که افراد جامعه در انجام یا عدم انجام آنها اختیار دارند، ایجاد می‌شوند. برای نمونه، می‌توان نظارت بر تولید و فروش غذا، سلامت و امنیت شغلی، آلودگی آب و هوا، مقررات راهنمایی و رانندگی و …. را نام برد که در دسته دوم قرار می‌گیرند.

به طور کلی، توجه به اغلب جرایم مسئولیت مطلق از قرن نوزدهم آغاز شد، این روند در قرن بیستم به دنبال انقلاب صنعتی، توسعه یافته و به حد بیشینه خود رسید (کلارکسون، ۱۳۷۴: ۱۲۲)، چرا که با پیشرفت جامعه، مقررات پیچیده‌ای در مورد حمایت از مصرف کنندگان، کنترل غذا و داروهای ناسالمِ خطرساز و نظیر آنها، یکی پس از دیگری ایجاد شدند. تا اواسط قرن نوزدهم محاکم همواره فرض می‌کردند که همه جرایم قانونی مستلزم سوءنیت هستند ولو آنکه قانون به صراحت  پیش‌بینی  نکرده باشد (Barker and Padfield, 2003: 289). با وجود این، جرایم مسئولیت مطلق شامل همه جرایم نمی‌شود و معمولاً به جرایم کم اهمیت تعلق داشته و جرایم مهم و سنتی (ذاتی) مثلِ قتل و زنا را در بر نمی‌گیرد. البته، با توجه به گسترش علم حقوق، تمیز بین مسئولیت مطلق (که مجازات آن  نوعاً اخذ جریمه است) و مسئولیت مدنی (پرداخت خسارت) ناشی از فعل شخص، مشکل است. با بررسی فقه امامیه و قوانین موضوعه هدف این مقاله پاسخ به سؤال‌هایی از این قبیل است که آیا مسئولیت کیفری بدون تقصیر موجود در قوانین کیفری در فقه امامیه نیز وجود دارد؟ آیا اهداف مراجع ایجاد کننده این گونه جرایم در حقوق کیفری و فقه امامیه واحد است یا نه؟ آیا در فقه امامیه برای مرتکبِ بی‌تقصیر مجازات در نظر گرفته شده است؟ سرانجام اینکه، آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر؟

 

بیان مسئله:

پزشکان سبب را می بینند اما ازدیدن ((سبب گردان)) عاجزند. به همین دلیل گاه تدبیرشان با تقدیر الهی سازگارنمی افتد وعلاجشان برصفرا وقبض می افزاید . بدین ترتیب همواره عارفان ترجیح می دادند که درد خود را از چنین طبیبان مدعی نهفته دارند ، باشد که از خزانه غیب ، دوایشان کنند. پس گروهی به حرمت استعلاج از پزشک باور یافتند  ودسته ای اگر چه دررجوع به حکیم ، گناهی نمی دیدند اما مومن بیماررانیز به تداوی خود از طریق طب مکلف نمی دانستند – یعنی (( وجوبی)) دردرمان پزشکی مرض، احساس نمی کردند.  بدین گونه ، دست کم درزمانهای گذشته وجاهت شرعی طبابت ، امری مسلم نبوده است . مصلحان بزرگی چون غزالی ومولوی می کوشیدند تا با بیان حقیقت توکل ونیز تقسیم انواع داروها ودرمان های دنیایی، استعمال برخی از آنها را چنان توجیه کنند که به مذاق مومنان تلخ نیاید ، چنانکه مولانا اگر چه توکل را رهبر می داند اما توسل به سبب رانیز سنت پیامبر معرفی می کندوکاهلی درآن را گناهی بزرگ می شمارد  وغزالی نیز میگوید: ((بدان که پنهان داشتن بیماری، شرط توکل است بلکه اظهار کردن وگله کردن مکروه است الا به عذری ، چنانکه به طبیب گوید.  و ((بدان که علاج بر سه درجه است :یکی قطعی، چون علاج گرسنگی به نان وعلاج تشنگی به آب وعلاج آتش که درجایی افتد بدانکه آب بروی زنی، دست بداشتن این از توکل نیست بلکه حرام است دوم آنکه نه قطعی بود ونه ظنی مگر آنکه محتمل باشد که اثر کند چون افسون وداغ وفال وشرط توکل دست به داشتن این است چنانکه درخبراست ،چه کردن این ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم میان این هردو درجه است تاآنکه قطعی نبود لکن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمی به سردی وسردی به گرمی ودست بداشتن این حرام نیست ولکن شرط توکل نیز نیست وبود که دربعضی احوال، کردن از ناکردن اولی تر ودلیل بر آنکه شرط توکل ، ترک این نیست قول رسول( ص) وفعل وی است.

پزشکان ، این جغرافی دانان عالم صغیر انسان  بوالفضولان نظام جاری طبیعت اند که با گریزی وجسوری، اسرای پنهانی را به عالم سمر کرده اند که قرن هاست نزد عامه مردم درپیله هایی از تقدسی مبهم ، منطوی ودرهاله ای از حرمتی مرموز مندمج است . مومنان همواره چنین ا((اسفصای دراسباب)) را دخالت درسیر طبیعی جهان به سوی مقصد خود می دانستند وعارفان آنرا مغایر با اصل ((توکل))می دیدند، پروردگار برای هروکالت وتوکلی کافی است  پس توکیل طبیب ودرمان خواستناراو ، چیزی جز عملی فضولی نیست . (( طبیبان طبیعت )) خود اسبابی هستند دربندسبب هایی دیگر همچون سرکنگبین وروغن بادام:

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسئولیت های متفاوتی که پزشک در قبال بیمار دارد و حالت های بسیار متفاوتی که در قبال این مسئولیت ها وجود دارد و همچنین نظریه های متفاوتی که در این زمینه ارائه شده است همه و همه باعث شده است که تحقیقات زیادی انجام شود که این موضوع به یک کلیت و به یک هدف یکسان سوق داده شود.
 اهداف تحقیق :

  • سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران  که در این  قانون « سازمان »نامیده می شود  سازمانی است مستقل  دارای  شخصیت  حقوقی که  به منظور  تحقق  بخشیدن به اهداف  و انجام وظایف  مقرر در این  قانون تشکیل  می گردد .

۲-  اهداف سازمان  عبارت اند از :

الف – تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی  در کلیه  امور پزشکی

ب- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی

ج – مشارکت در جهت ارتقای سظح دانش پزشکی

د- حفظ وحمایت از حقوق  بیماران

ه – حفظ وحمایت  از حقوق  صنفی شاغلان حرف پزشکی

و – تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاه های زیر ربط  در جهت حسن اجرایی موازین و مقررات قوانین مربوط به  امور پزشکی

 

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۱۳۹۴-۱۲-۱۹
كد : 1267
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است