شرایط و موانع نقض احتمالی قرارداد

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

پایان نامه شرایط و موانع نقض احتمالی قرارداد

مقدمه و كليات
فصل اول: شرايط و موانع تحقق نقض احتمالي قرارداد
بخش اول: شرايط تحقق احتمالي قرارداد
گفتار اول: عدم اجراي بخش اعظم قرارداد
مبحث اول: نقصان فاحش در توانائي و اعتبار مالي متعهد
مبحث دوم: نحوه رفتار متعهد در تمهيد و تدارك ايفاء قرارداد
گفتار دوم: عدم علم متعهدله از عدم اجراي قرارداد توسط متهد قبل از انعقاد عقد
گفتار سوم: موجل بودن تعهدات
گفتار چهارم: ارسال اخطار
بخش دوم: موانع نقض احتمالي قرارداد
گفتار اول: ايفائ تعهد
گفتار دوم: علم و اطلاع متعهد له از عدم اجراي قرارداد توسط متعهد قبل از
انعقاد عقد
گفتار سوم: حال بودن تعهدات
گفتار چهارم: شرط عدم مسووليت
فصل دوم: مباني نقض احتمالي قرارداد
بخش اول: مباني نقض احتمالي قرارداد در كنوانسيون
گفتار اول: بناي عقلا
گفتار دوم: اصل همبستگي اجراي تعهدات
بخش دوم: مباني نقض احتمالي قرارداد در حقوق ايران
گفتار اول: نظريه علت تعهد
گفتار دوم: معدلت و انصاف
گفتار سوم: قاعده لاضرر
گفتار چهارم: قاعده احترام
گفتار پنجم: قاعده نفي عسر و حرج
فصل سوم: راهكار مقابله با نقض احتمالي قرارداد و آثار ناشي از آن
بخش اول: راهكار مقابله با نقض احتمالي قرارداد: توديع تضمين
گفتار اول: نحوه توديع تضمين
گفتار دوم: احراز كفايت تضمين
گفتار سوم: لزوم اطلاع توديع‌كننده تضمين از قبولي آن
گفتار چهارن: اجراي قرارداد پس از توديع و تضمين
بخش دوم: آثار ناشي از نقض احتمالي قرارداد
گفتار اول: تعليق قرارداد
گفتار دوم: اصلاح يا تعديل قرارداد
گفتار سوم: اقاله
گفتار چهارم: فسخ قرارداد
گفتار پنجم: مطالبه خسارت
نتيجه
منابع و مأخذ
مقدمه و كليات:
طرح بحث:
در جهان پر رمز و راز امروز محيط زندگي و شرايط آن از سادگي سنتي خود بيرون آمده و دستخوش پيچيدگي‌هاي فراوان در تمامي امور من جمله صنعتي، كشاورزي، بازرگاني، خدماتي و در نتيجه روابط مالي و مبادلات تجاري شده است، اين پيچيدگي‌ها با گسترش روزافزون دامنه اطلاعات و آگاهي‌هاي علمي و تحقيقاتي فزوني مي‌يابد و بيش از پيش در شئونات مختلف زندگي اجتماعي سايه مي‌افكند و علم و فناوري سريع از حركات تكاملي افراد جامعه به پيش مي‌رود. در شرايط امروز ، پيش از گذشته اداره امور مالي اشخاص به شيوه‌اي دور از خطر كه متضمن بهره‌دهي متناسب و به عبارت كوتاه و به گونه اي تامين كننده اطمينان خاطر اشخاص باشد. نيازمند داشتن اطلاعاتي است كه بسياري از اشخاص فاقد آن هستند.
با عنايت به اينكه جوهر اساسي هر عقد تعهد است در واقع بين عقد و تعهد از ديدگاه منطقي نوعي عموم و خصوص مطلق حكمفرماست يعني هر عقدي تعهد است اما هر تعهدي عقد نيست و پايه اصلي و اساسي كليه معاوضات و تعهدات متقابل استوار است به تعبير ديگر هر يك از طرفين قرارداد در قبال الزاماتي كه به عهده گرفته‌اند به همان اندازه طرف مقابل را متعهد كرده‌اند. اين رابطه در كليه معاوضات و به خصوص در بيع كه فرد اعلاي عقود معاوضي است وجود دارد زيرا خريدار و فروشنده در عقد بيع قصد هبه به يكديگر را ندارند و مالي را مجانا به يكديگر تمليك نمي‌نمايند بله همساني و تعادل ميان عوض و معوض است كه به طور كلي عقد بيع را محقق مي‌گرداند، پس اگر يكي از متعاملين به جهتي خلاف شرايط قرارداد از انجام تعهدات پذيرفته خود سرباز زند، الزام طرف ديگر به انجام تعهدات خويش نيز خود به خود منتفي مي‌شود زيرا علت تعهد هر يك از طرفين تعهد طرف ديگر است و با از بين رفتن يك علت تعهد، تعهد مقابل علت وجود خويش را از دست مي‌دهد.
لذ اهميت روز افزون مبادلات و قراردادهاي بازرگاني و پيچيده‌تر شدن روابط اقتصادي، نگاهي دوباره و عميق به رابطه قراردادي را ضروري ساخته است كه من جمله اين روابط فراهم اوردن تعهدات طرفين به موجب عقد است كه چنانكه هر يك از طرفين نتوانند در آينده به تعهدات خويش اقدام نمايند و اين ظن و ترديد را در طرف ديگر به وجود آورند كه ايشان نخواهد توانست به تعهدات خود عمل نمايد لذا در اين صورت طرف مذكور موجبات نقض احتمالي قرارداد را فراهم خواهد آورد بدان جهت در اين مقابل نيز تا حد امكان سعي شده است تا نگاهي دوباره از زاويه ديگر بر نهاد حقوقي نقض احتمالي صورت گرفته باشد نهادي كه با افزايش روزافزون معادلات تجاري، پرداختن به آن را مي‌طلبد. نهادي كه در صحنه حقوق بين‌المللي چندان سابقه ديرينه ندارد كه خود برگرفته از حقوق داخلي كشورهاي تصويب‌كننده كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا است كه اين امر حكايت از اين داشته كه در حقوق داخلي اين كشورها به چنين نهادي در زمينه قانونگذاري پرداخته شده است. حال سؤال اين است كه آيا عقد هم چنان نيروي الزام‌آور بودن خود را حفظ كرده است يا نه؟ به ويژه كه در عصر ما پاسخ به اين پرسش اهميت به سزائي يافته است عصري كه شتاب تحولات و دگرگوني صحنه و عوامل موثر در زندگي اجتماعي چنان فزاينده است كه انسانها هرچند كه با هوش و دورنگر باشند نمي‌توانند مسير آن را به طور كامل درست پيش‌بيني نمايند. در چنين روزگار پرآشوبي چه بايد كرد؟ انسان مدني و سوداطلب بر سر دوراهي شگفتي قرار مي‌گيرد. او از يك سو، به حكم منفعت‌خواهي غريزي‌اش، مايل است با داد و ستدهاي خود، رشد و توسعه اقتصادي خويش را تضمين نمايد و از سوي ديگر نيز بايد پاسخ‌گوي سرشت گريزان از زيان و و خطر خود باشد، او نمي‌خواهد با پذيرش تعهداتي كه معلوم نيست اجراي آن در آينده با چه وضعيتي روبه‌رو خواهد شد تن به پذيرفتن زيانهاي غيرقابل چشم‌پوشي و خطرهاي احتمالي دهد.
پاسخ سنتي و خشك حقوق، به اين پرسش آن است كه جوياي سود بايد پذيراي خطر زيان نيز باشد كه همان قاعده فقهي «من له الغنم فصليه الغرم» كه تلازم بين خسارت و نفع را مي‌رساند يعني هر كس از سود مالي بهره‌مند شود، شرعاً عهده‌دار زيان آن خواهد بود كه پي‌آمد اين قاعده باقي ماندن حكومت اصل پايداري قراردادها و الزام‌آوري «مطلق» عقود است.
با اين حال و.اقعيتهاي زندگي اجتماعي براي هميشه نيز انعطاف‌پذير و دل‌خواه باقي نمي‌ماند و اندك اندك سايه سنگين خود را بر انديشه‌هاي حقوقي نيز مي‌گسترانند. در سده اخير در صفوف طرفداران لزوم مطلق اجراي قراردادها شكاف ايجاد گرديده و هركس تلاش مي‌كند تا با ارائه دلايل منطقي به مقتضاي انصاف و عدالت پاسخ مثبت مي‌دهد گروهي به قانونگذاران نيز بي‌تاثير از اين ديدگاهها نمانده‌اند، خواسته‌اند كه تا حد امكان سود طرفين عقد را در نظر بگيرد كه در صورت بروز پاره‌اي از مسائل، طرفين عقد بتوانند از بروز ضرر و زيان بيشتر جلوگيري بعمل آورند.
يكي از موضوعات بديع و جالب توجه كه دو اصل ۷۱ و ۷۲ كنوانسيون در محبث پنجم با عنوان مقررات مشترك ناظر بر تعهدات بايع و مشتري به آن اختصاص يافته «پيش بيني نقش قرارداد» است. آنچه در حقوق كامن لو با عنوان Anticipatory Breach مطرح مي‌شود، به معناي ان است قبل از فرا رسيدن موعد انجام تعهد يك طرف، ديگري پيش‌بيني مي‌نمايد كه قرارداد از سوي وي انجام نخواهد شد به عبارت ديگر پس از انعقاد قرارداد اما قبل از رسيدن موعد انجام آن معلوم مي‌شود كه يكي از طرفين – بايع يا مشتري- به تعهدات قراردادي خود در آينده عمل نخواهد كرد.
تعريف:
نقض احتمالي قرارداد در كتب معتبر حقوقي چنين تعريف شده است. «پيش‌بيني كوتاهي يا تصور يكي از طرفين تعهد قبل از اجراي عقد» به عبارات ديگر طرف تعهدذي كه آماده نمودن تمهيدات قرارداد از وظايف عقدي او به شمار مي‌آيد يا نخواهد يا نتواند به عمده وظايف خويش در زمان اجراي عقد به آن وظايف عمل نمايد. و اين عدم اجراي در آينده بايد شامل بخش اعظمي از تعهدات متعهد را گيرد. چرا كه عدم انجام هر عمل جزئي در آينده، در اين تعريف نخواهد گنجيد.
پس از آنكه طرف قرارداد از راههاي متعارف به اين نتيجه برسد كه ضمن قيد علت آن و از اجراي تعهداتش در آينده امتناع خواهد نمود يا نخواهد توانست به وظايف قراردايش عمل نمايد در آن صورت در جهت جلوگير ياز ورود ضرر بيشتر يا احتراز از آن، قرارداد را به حالت تعليق درآورده و با ارسال اخطاري به طرف مقابل، تعليق قرارداد را به اطلاع وي رسانيده و در آن نيز قيد علت تعليق نيز ضروري به نظر مي‌رسد تا چنانچه طرف ديگر در صدد اجراي عقد برآيد، بداند چه تضميني بدهد تا عقد منتهي به انحلال نگردد.

 

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۰۹۱۷۵۰۵۸۱۱۰

۱۳۹۴-۰۷-۲۶
كد : 393
وضعيت :‌موجود
۱۳۹۵/۲/۲۷ - در ۱۲:۴۴ ق.ظ

I’m sorry, she’s free essay writer “State aid control does not enable the Commission to ‘harmonize’ measures that member states intend to implement, but merely to set minimum standards for them to be compatible with the internal market,” the spokesman for the EC’s competition division said. “Inconsistencies … are thus due to the choices of member states.”

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است