جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول ۲
کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه: ۲
۱-۲- بیان مسئله: ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۴- اهداف تحقیق : ۴
۱-۵- سؤالات تحقیق: ۴
۱-۶- فرضیه تحقیق: ۴
۱-۷- روش تحقیق ۴
۱-۸- پیشینه تحقیق ۵
فصل دوم ۷
ادبیات و مبانی نظری تحقیق ۷
۲-۱- تعریف جرم کلاهبرداری ۷
۲-۲- عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: ۸
۲-۲-۱- رکن قانونی ۸
۲-۲-۲- رکن مادی ۸
۲-۳- رفتار مرتکب ۸
۲-۴- وسیله ۹
۲-۵- موضوع جرم ۱۴
۲-۶- حصول نتیجة مجرمانه ۱۴
۲-۷- رابطه علیت ۱۷
۲-۸- شروع به کلاهبرداری ۱۷
۲-۹- رکن معنوی ۱۸
فصل سوم ۲۰
همکاری و تکرار در ارتکاب جرم کلاهبرداری ۲۰
۳-۱- مقدمه ۲۰
۳-۲- شرکت در کلاهبرداری ۲۱
۳-۳- معاونت در کلاهبرداری ۲۲
۳-۴- تعدد جرم کلاهبرداری ۲۳
۳-۵- صور خاص جرم کلاهبرداری ۲۴
۳-۶- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ۲۵
۳-۷- تعدی نسبت به دولت ۲۶
۳-۸- دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ۲۶
۳-۹- تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر ۲۷
۳-۱۰- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی ۲۷
۳-۱۱- معرفی مال دیگری به عوض مال خود ۲۹
۳-۱۲- تبانی در معاملات دولتی ۲۹
۳-۱۳- کلاهبرداری در امور ثبتی ۳۰
۳-۱۳-۱- تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری ۳۰
۳-۱۳-۲- امتناع از رد حق به صاحب آن ۳۱
۳-۱۳-۳- انجام معاملة معارض ۳۱
۳-۱۴- کلاهبرداری در شرکت ها ۳۲
۳-۱۴-۱- کلاهبرداری در شرکت های سهامی ۳۲
۳-۱۴-۲- کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی ۳۲
۳-۱۴-۳- کلاهبرداری در شرکت های با مسئوولیت محدود ۳۳
۳-۱۵- تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت ۳۳
۳-۱۶- جعل عنوان نمایندگی بیمه ۳۴
۳-۱۷- سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت ۳۴
فصل چهارم ۳۵
جرائم بازرگانی ، اقتصادی، انتقال و معاوضه در حکم کلاهبرداری ۳۵
۴-۱- حکم کلاهبرداری در ارتباط با شرکتهای سهامی ۳۵
۴-۲- حکم کلاهبرداری در ارتباط با شرکتهای با مسئولیت محدود ۳۵
۴-۳- حکم کلاهبرداری در مورد سایر شرکتهای تجارتی ۳۶
۴-۴- جرائم ارزی در حکم کلاهبرداری ۳۶
۴-۵- جرائم جنبی کلاهبرداری ۳۷
۴-۶- جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران ۳۷
۴-۷- انتقال مال غیر ۳۸
۴-۸- معامله معارض: ۴۱
۴-۱۰- مجازات جرم کلاهبرداری ۴۳
۴-۱۰-۱- مجازات اصلی ۴۴
۴-۱۰-۱-۱- کلاهبرداری ساده ۴۴
۴-۱۰-۲- مجازات تبعی و تکمیلی ۴۴
۴-۱۰-۲-۱- محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ۴۴
۴-۱۰-۲-۲- محرومیت از استخدام در ادارات دولتی و تصدی بعضی مشاغل ۴۴
۴-۱۰-۲-۳- تعلیق مستخدمین دولیت ۴۵
۴-۱۰-۳- مجازات شروع به کلاهبرداری ۴۵
۴-۱۰-۴- تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران ۴۶
فصل پنجم ۴۷
نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۷
۵-۱- نتیجه گیری ۴۷
۵-۲- راهکارهای پیشنهادی ۴۸
منابع و مأخذ: ۴۹
چکیده
کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به‏ وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال‏ غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژه‏ای است که آن‏ را از جرائم مذکور جدا می‏کند.از جمله به‏ کار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی‏ خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم‏ وجود ندارد.به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع می‏شود،تحولات‏ اجتماعی در تغییر چهره‏های مختلف‏ کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد و لازم‏ است در بررسی این جرم به نکات مذکور توجه بیشتری شود تا هم حقوق متهمین حفظ شود و هم کلاهبرداری با اغفال مخاطبین خود اموال آنها را به یغما نبرند.

کلمات کلیدی: کلاهبرداری، جرم، حقوق، سرقت، خیانت در امانت

 

۱-۱- مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل ۴۶ ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
ماده ۴۷ ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(۱) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
۱-۲- بیان مسئله:
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشور های مختلف جهان در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است و هر چند که در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و به عنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند . ولی میتوان گفت که تقریبا همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .
کلاهبرداری از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود . معمولا شخص کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال , فریب خورده و خود از روی میل و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. تحقق این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد , احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه , صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد. از این رو کلاهبرداران بر خلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولا از هوش. ذکاوت بالایی برخوردار بوده و چه بسا مناسب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند . آنان از این هوش و ذکاوت , تحصیلات عالیه , موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بعنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند .
بنابراین این جرم از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند . این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناسب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آنکه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است . (میر محمد صادقی ص۲۶)
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
کلاهبرداری یکی از جرایم مهم در سیستم حقوقی ایران و اکثر کشورهای جهان بشمار می آید و با توجه به تنوع و پیچیدگی های خاص این جرم تعقیب و دستگیری مجرمان مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمان می باشد در بیشتر موارد قربانیان تمایل چندانی به افشای جرم ندارند لذا ارائه آمار دقیق از میزان ارتکاب این جرم و خسارات وارده ناشی از آن ممکن نیست با توجه به گسترش صور خاصی از جرم کلاهبرداری همچنین جرم کلاهبرداری رایانه ای که امروزه بیش از کلاهبرداری های سنتی جوامع را به خود مشغول نموده است ضروری است که پژوهش و بررسی های دقیق تری نسبت به این جرم بعمل آید و در کنار آن با وضع قوانین و مقررات مناسب از ارتکاب این جرم جلوگیری بعمل آید بررس سیر تاریخ تحولات جرم کلاهبرداری می تواند کمک شایانی برای سیاستگزاران و قانونگزاران جهت کاهش این جرم و حتی پیشگیری از جرم کلاهبرداری باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق :
هدف از این تحقیق ۱- بررسی جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در قوانین ایران می باشد ۲- وضع قوانین و مقررات موجود در خصوص جرم کلاهبرداری تا چه اندازه هدف قانونگذار مبنی بر مجازات و پیشگیری جرم را تامین نموده است.
۱-۵- سؤالات تحقیق:
۱- جرم انگاری و تغییر و تحولات جرم کلاهبرداری در حقوق ایران چگونه بوده است؟
۲-آیا قوانین و مقررات کنونی پاسخگوی نیازهای جامعه می باشد و تا چه اندازه توانسته است اهداف قانونگذار را تامین نماید؟
۳- آیا در جرم کلاهبرداری خلاهای قانونی وجود دارد؟
۱-۶- فرضیه تحقیق:
۱- به نظر می رسد قوانین و مقررات کنونی برای جلوگیری از جرم کلاه بردای کافی نمی باشد.
۲- به نظر می رسد بین خلع های قانونی و ارتکاب جرم رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری از مطالب است. بـراي تطبیـق مطالـب از کتـب مختلـف و تحقیقـات بنیـادین گذشتگان و ترجمه متون و کتاب هاي مربوط استفاده شده است. در این راستا سعی خواهد شد از حداکثر ظرفیت های موجود به زبان فارسی و لاتین استفاده شود. در مقایسه عنـاوین سـعی شـده نظریـات علمـاي حقوق مورد توجه قرار گیرد.

۱-۸- پیشینه تحقیق
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.
از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.
بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یاایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.
در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند ؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.

 

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

۱۳۹۴-۱۲-۱۹
كد : 1270
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است