تعيين خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی (۱۴۳ صفحه)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

تعيين خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی (۱۴۳ صفحه) 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات مسئولیت مدنی- خسارت ۶
مبحث اول: شناخت کلی مسئولیت ۷
گفتار اول: مسئولیت قراردادی ۸
گفتار دوم: مسئولیت قهری ۸
بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ۹
بند دوم: عرصۀ اجرای هر یک از دو مسئولیت ۱۰
مبحث دوم: شناخت خسارت ۱۲
گفتار اول: تعریف و انواع خسارت ۱۳
بند اول: تعریف خسارت ۱۳
بند دوم: انواع خسارت ۱۴
الف: خسارت مادی ۱۴
ب: خسارت معنوی ۱۵
ج: خسارت مختلط ۱۷
گفتار دوم: اوصاف خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی ۱۸
بند اول: خسارت باید مسلم باشد ۱۹
بند دوم: خسارت باید مستقیم باشد ۲۰
بند سوم: خسارت باید جبران نشده باشد ۲۱
بند چهارم: خسارت باید قابل پیش بینی باشد ۲۲
بند پنجم: مطالبه خسارت باید مشروع باشد ۲۳
بند ششم: موارد مشروعیت مطالبه خسارت ۲۴
الف : دفاع مشروع ۲۴
ب: حکم قانون یا مقام صالح ۲۵
ج: اضطرار ۲۷
د: اجرای حق ۲۸
ه: رضایت زیان دیده ۲۹
گفتار سوم: ماهیت شرط تعیین میزان خسارت ۳۰
بند دوم: ماهیت خسارت احتمالی ۳۳
بند سوم: ماهیت جریمه عدم انجام تعهد ۳۴
بند چهارم: درجه میزان خسارت قراردادی از لحاظ شرط ضمن عقد ۳۵
الف: اقسام شرط و جایگاه شرط تعیین میزان خسارت ۳۸
۱: شرط صفت ۳۸
۲: شرط فعل ۳۹
۳: شرط نتیجه ۳۹
فصل دوم: تأثیر تعیین خسارت در مسئولیت قراردادی و ارتباط آن با وجه التزام ۴۰
مبحث اول: تاثیر تعیین میزان خسارت بر مسئولیت قراردادی ۴۱
گفتار اول: فرض تقصیر در اثبات مسئولیت قراردادی ۴۳
گفتار دوم: فرض ضرر در اثبات مسئولیت قراردادی ۴۵
بند اول: تعهد به نتیجه ۴۶
بند دوم: تعهد به وسیله ۴۷
بند اول: عدم انجام تعهد ۴۹
بند دوم: تأخیر در انجام تعهد ۵۱
بند سوم: اجرای تعهد به صورت ناقص ۵۳
بند چهارم: اجرای پیش از موعد تعهد ۵۴
مبحث دوم: ارتباط تعیین میزان خسارت با وجه التزام ۵۵
گفتار اول: شرایط اساسی صحت شرط وجه التزام ۵۶
گفتاردوم: محاسن و معایب شرط تعیین میزان خسارت ۵۸
بند اول: محاسن ۵۸
الف: تضمین اجرای تعهدات قراردادی ۵۹
ب: مفروض گرفتن وقوع خسارت و منتفی شدن اثبات آن ۶۰
ج: محاسبه قبلی خسارت ۶۱
د: منافع مادی متعهدله ۶۲
بند دوم: معایب و موانع ۶۳
الف: تنافی شرط خسارت تعیین شده با اخلاق حسنه ونظم عمومی ۶۴
ب: خسارت معینه، وسیله ای برای سوء استفاده قوی از ضعیف ۶۵
ج: خسارت معینه برای نقض های متعدد و مختلف ۶۵
د: تعیین خسارت معینه قبل از تحقق ضرر ۶۶
گفتارسوم: امکان تعدیل میزان خسارت معینه ۶۶
بند اول: اختیار طرفین در تعیین میزان خسارت ۶۷
الف : شرط افزون بر مسئولیت ۷۲
ب: شرط تحدید و عدم مسئولیت ۷۶
۱: شرط محدود کننده مسئولیت ۷۶
۲: شرط عدم مسئولیت ۷۹
۳: شرط کاهش مسئولیت ۸۲
بند دوم: اختیار دادرس در تعدیل شرط تعیین میزان خسارت ۸۳
فصل سوم: خصوصیات اجرای شرط تعیین خسارت تخلف از اجرای تعهدات قراردادی ۸۹
مبحث اول: اسباب و شرایط تحقق مسئوولیت ناشی از شرط ضمن عقد ۹۰
گفتار اول: وجود قرارداد صحیح ۹۰
گفتار دوم: تخلف از اجرای تعهد اصلی ۹۱
گفتار سوم: انتساب تخلف به مقصر ۹۳
گفتار چهارم: ورود خسارت ۹۵
گفتار پنجم: وجود رابطه سببیت بین تخلف و ورود خسارت ۹۶
مبحث دوم: اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت ۹۹
گفتار اول: حادثه غیر مترقبه (فورس ماژور ) ۱۰۱
بند اول: خارجی بودن ۱۰۳
بند دوم: مقاومت ناپذیری ۱۰۴
بند سوم: عدم امکان پیش بینی ۱۰۵
گفتار دوم: تقصیر متعهدله یا خسارت دیده ۱۰۸
گفتار سوم: تقصیر شخص ثالث ۱۱۱
گفتار چهارم: اجتماع اسباب در ایجاد خسارت ۱۱۳
بند اول: نظریه برابری اسباب ۱۱۴
بند دوم: نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب ۱۱۴
بند سوم: نظریه سبب مقدم در تأثیر ۱۱۵
بند چهارم: نظریه سبب متعارف و اصلی ۱۱۵
بند پنچم: نظریه تشخیص میزان تأثیر هر یک از اسباب ۱۱۶
مبحث سوم: قانون حاکم بردعوا ۱۱۷
گفتاراول: ضابطۀ قانون اقامتگاه متعهد ۱۱۸
گفتار دوم: ضابطۀ قانون محل وقوع مال غیر منقول ۱۲۰
گفتار چهارم: ضابطۀ قانون محل وقوع خسارت ۱۲۱
نتیجه ۱۲۲
فهرست منابع و مآخذ ۱۲۶

چکيده 
اصل وفای به عهد از جمله اصول مورد شناسائی تمام نظام های حقوقی است. به موجب این اصل هیچ فردی مجاز نیست از اجرای تعهدی که بر عهده گرفته است امتناع نماید. ضرورت رعایت این اصل نه تنها طرفین قرارداد را ملزم به اجرای مفاد قرارداد می کند؛ بلکه حتی قانونگذار را نیز موظف به وضع ضمانت هایی برای اجرای صحیح قراردادی که مخالف قانون و نظم عمومی نیست می نماید. در غیر اینصورت نه تنها هدف از انعقاد قرارداد بر آورده نمی شود که حتی شیوع و غلبۀ چنین تفکری در جامعه موجب هرج و مرج و ناامنی می گردد.
بنابراین در این پایان نامه به قصد بررسی تعیین خسارت قراردادی در قراردادها در طی سه فصل به اهم موضوعات مرتبط با آن از حیث نظری و کاربردی به شیوه ای که جامع تمام مسائل مطرح در این باب باشد، با بهره گیری از روش کتابخانه ای و به طریق تحلیلی بطور مشروح مطالبی عنوان شد. در نهایت با طرح بحثی تحت عنوان امکان تعدیل شرط معینه در عقد به این نتیجه رسیده ایم که، طبق ماده ۲۳۰ ق.م قانونگذار ما نظر به خسارت شرط مزبور داشته و با وجود چنین تصریحی، اختیار تغییر و تعدیل آن را به محاکم نداده است. بنابر این حتی اگر خسارت معینه بسیار کمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی باشد، باز متضرر فقط استحقاق خسارت معینه را خواهد داشت؛ اما آنچه به عنوان نتیجه حاصل گردید، ضرورت مقابله با نقض قرارداد به طرق صحیح و قانونی به منظور احترام به قرارداد و داشتن ضمانت اجرای موثر برای آن است که خسارت معینه از جملۀ آن ضمانت ها است؛، اما با توجه به گسترش روابط بین اشخاص ضرورت دارد، قانونگذار با وقوف بر اهمیت موضوع ضمن تبیین نکات مبهم مطرح در مسئله، اصلاحاتی را نیز در مادۀ ۲۳۰ ق.م به عنوان نخستین متن قانونی مصرح در خسارت معینه به عمل آورد تا از بروز تشتت آراء و اختلاف با لحاظ ضرورت بکارگیری این شرط در قراردادها جلوگیری شود و به احتیاجات جدید جامعه و مستحدثات آنی عصر پاسخگو باشد.

مقدمه
ارتباط متقابل انسانها، مستلزم داشتن اهداف و نیازهای مشترک است و تلاش در جهت اجرا یا حسن اجرای تعهدات قراردادی در عمل روابط اجتماعی را محتاج به قانونمندی می نماید. در ادوار مختلف تاریخی مقررات و قواعد گوناگونی از قبیل عادات، قواعد اخلاقی و مقررات مذهبی بوجود آمده است که سعی در چارچوب بندی روابط اجتماعی داشته اند، «حقوق» را نیز می توان زادۀ نیاز اجتماعات بشری به بقاء و جلوگیری از هرج و مرج و آشوب و زورگویی از طریق تنظیم روابط اجتماعی دانست. توسعۀ اجتماعات، پیشرفت در زمینۀ تولید و تغییرات گسترده در ساختارهای اقتصادی جوامع، روابط اجتماعی را دستخوش پیچیدگیها و گوناگونی بسیار نموده و این خود سبب گسترش روز افزون قواعد و مقررات حقوقی شده است.
اندیشمندان علم حقوق آرزو داشته اند، همواره نظم توأم با عدالت باشد. و بدیهی است که هیچ جامعه ای ناامنی ناشی از آزادی عدم ایفاء تعهد را تحمل نمی کند، چرا که احترام به عهد و پیمان از رسوم دیرپای انسانیت و جامعۀ انسانی است و زشتی نقض و نادیده گرفتن آن بر کسی پوشیده نیست؛ قانونگذاران از دیر باز اعلام کرده اند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، چنانچه فردی به دیگری ضرری وارد نماید، مکلف به جبران آن است.
انگیزه انتخاب موضوع
انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که به جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد، برقرار است. بر این اساس هر قراردادی که مبنای قانونی داشته باشد و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد، الزام آور بوده و طرفین به حفظ مفاد آن و اجرای کلیۀ تعهدات مندرج در آن موظف می باشند. چه؛ در غیر این صورت متخلف از انجام تعهد به طرق مذکور در قانون یا مطابق آنچه که مورد تصریح از سوی آنان قرار گرفته مسئول می باشد. بنابراین در جهت القاء این تفکر که التزام به قرارداد و اجرای آن یک تکلیف است، نه تنها قانونگذاران را برآن داشته تا به وضع قواعدی در راستای حفظ این قاعدۀ ضروری حقوقی مبادرت نمایند و تضمینی مناسب در اجرای آن قرار دهند، که حتی گاه طرفین نیز توافق می نمایند که طرف ناقض قرارداد، وجهی را به عنوان نقض قرارداد به طرف دیگر بپردازد. لذا در بیان انگیزه و علت انتخاب موضوع با عنوان چگونگی تعیین خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی بیان می داریم که: اولاً، از آنجا که انعقاد قراردادها در روابط بین اشخاص از اهمیت فوق العاده برخوردار است، پس باید تضمیناتی برای اطمینان از اجرای قرارداد وجود داشته باشد، تا در صورت امتناع احد از طرفین از اجرای قرارداد؛ متخلف ملزم به جبران ضرر وارده گردد و لجام گسیختگی آزادی اشخاص در ایفاء آن چه عهده دار شده اند، مهار شود.
ثانیاً، با لحاظ تنها مادۀ قانونی در حقوق ایران یعنی، ماده۲۳۰ ق.م بررسی آن با توجه به توسعۀ روز افزون روابط تجاری-اقتصادی و تحقیق پیرامون این موضوع بسیار مفید و موثر خواهد بود. علاوه بر اینکه در شرایط فعلی که افراد انسانی در شکل وسیع و گسترده ای به انعقاد قرارداد می پردازند، بررسی این چهرۀ تضمینی جهت جبران خسارت زیان دیده و نقص سیستم حقوقی ایران در این خصوص ما را بر آن داشته تا ضمن طرح این موضوع، اقدام قانونگذار برای تعیین مسائل مهم این امر که گاه موجب بروز اختلافات نیز می گردد یاد آوری و ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده ۲۳۰ ق.م متذکر گردد.
اهمیت و اهداف تحقیق 
از آنجایی که نمی توان نقش مهم حقوق قراردادها را در زندگی اشخاص نادیده گرفت. لذا توجه دادن به اهمیت قراردادها و لزوم حفظ و ایفای آنچه که به موجب آن به وجود می آید و همچنین ضرورت جبران ضرر در جایی که شخص از ایفاء آنچه بر عهده گرفته است امتناع می نماید، از ضروریات بقاء جامعه و حفظ نظم و تعادل در آن به حساب می آید و حائز اهمیت بسیار است و تمام قواعد مسلم موجود حقوقی و رویه و منش عقلا بر آن صعه می گذارد. از این رو هر چند خسارت معینه در واقع تراضی در بارۀ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است، اما همین شرط که محصول تراضی و توافق طرفین است باید مورد احترام قرار گیرد و جامعه و نظامات حقوقی موجود در آن نیز آن را معتبر و نافذ بدانند.
سئوالات و فرضیه های تحقیق
با بحث و بررسی پاسخ قانع کننده ای در خصوص این موضوعات که به هنگام مواجهه با عهدشکنی چه کسی و به چه میزان مسئول می باشد و آیا در احراز این مسئولیت تقصیر نقش دارد یا خیر و هر یک از طرفین (متعهد و متعهدله) برای احقاق حقوق قانونی خود چه وظایفی دارند و شرطی که بعنوان خسارت در ضمن قرارداد، تعیین می گردد چیست، دارای چه اوصاف و ماهیتی بوده و چه تأثیری در مسئولیت قراردادی دارد، و اینکه اختیار متعاقدین در تعیین میزان آن تا چه حدودی است؟ درصورت غیرمعقول بودن چنین توافقی، آیا طرفین و دادرس اختیار تغییر و تعدیل آن را خواهند داشت یا خیر و نیز اینکه با بروز قوای قاهره، شرط مزبور دارای چه موقعیتی است، نهایتاً اینکه شرایط و موارد معافیت از مسئولیت قراردادی چه می باشد و چه قانونی حاکم بر دعوا است؟
روش تحقیق 
روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی و کتاخانه ای می باشد که با مراجعه به کتابخانه های موجود و مقالات مرتبط، کار نوشتن آغاز و در نهایت با تجزیه و تحلیل مطالب و به طریق تحلیلی با یافتن بایسته های تحقیق و پاسخگویی به نکات مبهم و مسائل مطروحه، رساله آماده ارائه گردید.

فهرست منابع و مآخذ
الف: کتب
۱- آخوندی، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، ج۱،انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۶۵٫
۲- آشوری، داریوش، آئین دادرسی کیفری، جلداول،چاپ اول، انتشارات سمت، تهران،۱۳۷۵٫
۳- ابوالحمد، دکتر عبدالمجید، حقوق اداری ایران، چاپ چهارم، نشر توس، تهران،۱۳۷۰٫
۴- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج۱،انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۸٫
۵- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان-دادگستر، ۱۳۷۸٫
۶- ایزانلو، دکتر محسن، شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها، چاپ اول، ناشر شرکت انتشار، تهران، ۱۳۸۲٫
۷- بازگیر،یدا…،صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی، چاپ اول، انتشارات فردوسی.
۸- بهرامی احمدی،دکتر حمید، سوءاستفاده از حق،انتشارات اطلاعات، سال۱۳۷۷٫
۹- پروین، دکتر فرهاد، خسارت معنوی در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران،۱۳۷۵٫
۱۰- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینو لوژی حقوق، چاپ دوازدهم، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۱٫
۱۱- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق مدنی، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ سوم، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫
۱۲- جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،دانشنامه حقوق،ج۵،انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷٫
۱۳- حسینی نژاد، دکتر حسینقلی، مسئولیت مدنی، چاپ اول، ناشر بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰٫
۱۴- خرمشاهی،بهاءالدین، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج۱،چاپ اول،دوستان ناهید، تهران، ۱۳۷۷٫
۱۵- درودیان،دکتر حسنعلی،جزوه مسئولیت مدنی،حقوق مدنی۴،دانشگاه شهید بهشتی،سال تحصیلی۷۰-۶۹٫
۱۶- دهخدا، دکتر علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد۱۵، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۷- سلطانی نژاد، دکترهدایت الله، مسئولیت مدنی، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات نور الثقلین، ۱۳۸۰٫
۱۸- سماواتی، دکتر حشمت الله، خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، چاپ دوم، ناشر خط سوم، ۱۳۸۰٫
۱۹- شعبانی، دکترقاسم، تعیین خسارت در قراردادها وتعهدات، چاپ اول،انتشارات اطلاعات، ،تهران، ۱۳۸۵٫
۲۰- شفایی، محمد رضا، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع واحوال در قراردادها، چاپ اول، نشر ققنوس، تهران، ۱۳۷۵٫
۲۱- شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، چاپ دوم، انتشارات مجد، ۱۳۸۳٫
۲۲- صفایی، دکتر سیدحسین، حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، جلد دوم،نشر موسسه عالی حسابداری،۱۳۵۱٫
۲۳- صفایی،دکتر سید حسین،مقالاتی در باره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی،نشر میزان،چاپ اول،سال۱۳۷۵،
۲۴- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ناشر بحرالعلوم، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
۲۵- عسگری، غلامحسین، آئین دادرسی مدنی، ج ۱، چاپ اول ، ناشر موسسه مطبوعاتی دار الکتاب، ۱۳۸۱٫
۲۶- عمید، دکتر حسن، فرهنگ عمید، ج۲،انتشارات امیر کبیر، سال ۱۳۸۱٫
۲۷- قاسم زاده،دکتر سید مرتضی،مبانی مسئولیت مدنی،چ۱،نشر دادگستر، ۱۳۷۸٫
۲۸- کاتوزیان، دکترناصر،حقوق مدنی،حقوق اموال و کلیات قراردادها،جلد اول،نشر دادگستر،۱۳۷۶٫
۲۹- کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول،چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
۳۰- کاتوزیان، دکترناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد۳، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۶٫
۳۱- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، چاپ دوم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۶٫
۳۲- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی،قرارداد-ایقاع، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ ششم، ۱۳۷۸٫
۳۳- کاتوزیان دکتر ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی،وقایع حقوقی،چاپ دوم،شرکت سهامی انتشار،۱۳۷۷٫
۳۴- متین دفتری،دکتر احمد،آئین دادرسی مدنی و بازرگانی،ج۲، ،مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران،سال۱۳۸۱٫
۳۵- مدنی، دکتر سید جلال الدین، حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ضمان قهری،سقوط تعهدات، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳٫
۳۶- مدنی،دکتر سید جلال الدین،آئین دادرسی مدنی،ج۱،انتشارات پایدار،۱۳۷۶٫
۳۷- معزی، دکتر امیر، حقوق مدنی ۳، عقود و ایقاعات، چاپ اول، انتشارات مجد،۱۳۸۰٫
۳۸- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی معین، چاپ چهارم، ۱جلدی، انتشارات معین، تهران، ۱۳۸۳٫
۳۹- معین،دکتر محمد ،فرهنگ فارسی معین،ج۱،موسسه امیر کبیر، ۱۳۷۵٫
۴۰- موحد، دکتر محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، انتشارات سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصص حسابداری و حسابرسی، تهران، سال۱۳۸۱٫
۴۱- یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قلمرو مسوولیت مدنی، چاپ اول، نشر ادبستان، ۱۳۷۹٫
ب: مقالات
۴۲- امامی،دکتر سید حسن،نشریه عدم مسئولیت،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی(دانشگاه شهید بهشتی)،شماره۵،چاپ نشر منصور،سال۱۳۵۶٫
۴۳- امیری قائم مقامی،دکتر عبدالمجید،مسئولیت مدنی،مجله کانون وکلا،شماره ۷،سال۵،شماره مسلسل۳۵، ۱۳۳۲٫
۴۴- امین فر،دکتر رحمت اله،علل سلب مسئولیت مدنی امر قانون،مجموعه حقوقی،ش۳۵،سال۴،۱۳۱۹٫
۴۵- امین فر،دکتر رحمت اله، مسئولیت مدنی در قانون فرانسه(سوءاستفاده از حق)،مجموعه حقوقی،ش۴۵،سال۴،۱۳۱۹٫
۴۶- اسکینی،دکتر ربیعا، وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران،شماره ۹،۱۳۶۷٫
۴۷- بهمنی، دکتر محمد، مروری بر شیوه های ارزیابی خسارات قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵و۷۶کنوانسیون بیع بین المللی کالاوحقوق ایران، فصلنامه دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شماره اول، ۱۳۸۶٫
۴۸- جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،آراء شورای عالی ثبت،ش۵۴۶٫
۴۹- جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،مقاله«مسئولیت قراردادی»،مجله حقوقی وزارت دادگستری،شماره۱، ۱۳۴۲٫
۵۰- سمیعی،یحیی،مقاله شرط عدم مسئولیت،مجله کانون وکلا،سال۱۰،ش۸٫
۵۱- صفایی، دکتر سید حسن، مقاله«قوه قاهره یا فورس ماژور، ،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش۳،۱۳۶۴٫
۵۲- صفائی،دکتر سید حسین،مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط شرط عدم مسئولیت،مجله حقوقی،دفتر خدمات حقوقی بین المللی،شماره ۴،سال ۱۳۶۴٫
۵۳- عادل، دکتر مرتضی، مقاله توافق بر خسارت در قراردادها، بانک اطلاعات قوانین کشور،سایت دادگستری استان تهران، سال ۱۳۸۳٫
۵۴- قاسمی، دکتر محسن، جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق ایران، فرانسه، مصرو لبنان، مجلۀ حقوقی، نشریۀ دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش۳۲، ۱۳۸۴٫
۵۵- کاتوزیان،دکتر ناصر، اثر قراردادها در مسئولیت مدنی،مجله حقوقی وزارت دادگستری،ش۴۰، ۱۳۵۷٫
۵۶- کاتبی، دکتر حسینقلی، خسارات دادرسی، مجله کانون وکلا ،سال نهم ،شماره۵۷، ۱۳۳۶٫
۵۷- گرجی،دکتر ابوالقاسم،مقالات حقوقی،ج۱،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول،۱۳۶۵٫
۵۸- گودرزی،موسی،مسئولیت مدنی،مجموعه حقوقی، ش۴۰،سال۴، ۱۳۱۹٫
ج: پایان نامه
۵۹- نظری، عبدالله، تعیین میزان خسارت تخلف از تعهد در ضمن عقد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، ساش ۸۱-۸۰٫
روز نامه
۶۰- روزنامه رسمی،ش۹۱۹۳،۲۸/۴/۱۳۵۵ .

۱۳۹۵-۰۳-۱۰
كد : 354
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است