برسی قوانین حقوف اداری ( ۱۸ صفحه)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

برسی قوانین حقوف اداری ( ۱۸ صفحه)

مقدمه

فرضيه :

فصل اول

انواع قرارداد

شرایط انعقاد قرارداد

شرط اول : صلاحيت طرفين معامله :

شرط دوم : قصد انشاء:

شرط سوم : رعايت شرايط شکلي :

شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد :.

شرط پنجم :قابليت تمليک:

شرط ششم : عدم موازنه :

انواع قراردادها :

تقسيم بندي حقوق اداري براساس سرمايه گذاري

الف ) سرمايه گذاري مالي

ب ) سرمايه گذاري فنی

د) قرارداد عمومي  :

فصل دوم

کليات ومباني ومصونيت

قوانين حقوق اداري

ناسازگاری قوانين اداري با برنامه های توسعه

آيين نامه حقوق اداری

تقسيم بندي استانداردهاي حقوق اداري

ـ استانداردهاي تاريخي:

ـ استانداردهاي تطبيقي يا خارجي:

ـ استانداردهاي مهندسي يا كارسنجي:.

ـ استانداردهاي نظري:

کاستي ها وناهماهنگي هاي قانون حقوق اداري

آزمون اندازه گيری ميزان استاندارد گرائی حقوق اداري

نتيجه گیری :

منابع و مآخذ :

 

مقدمه

درجهان امروز که زندگي مدرن باعث افزايش وتنوع روابط في مابين افراد گرديده وچهارچوب جديدي را براي روابط افراد تعريف کرده است. حقوق اداري  در جهت تنظيم اين روابط خود را باشرائط تطبيق داده ونظامهاي حقوق اداري خاص هريک از اين گونه ارتباطات را به صورتي منسجم سامان داده است . آنچه دراين پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداري  حاکم بر قراردادهاي دولتي است که علاوه برآن که آثار فکري فراوان دارد حائز آثار عملي بي شمار است . بررسي اين موضوع ازلحاظ جامعه شناسي حقوق اداري وتئوريهاي تاريخ حقوق اداري ي آن [۱] ديد ومنظر تازه اي از اين مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که اين موضوع ريشه دراين واقعيت دارد که نگاههاي انديشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه هاي تاريخي به اين مقوله معطوف گرديد که کارکرد دولت از يک موجود حقوق اداري غير مسؤل به يک موجود مسؤل جهت تأمين امنيت درمؤلفه هاي گوناگون آن واز يک دولت امنيتي جهت حفظ امنيت سياسي واقتصادي (دولت – ژاندارم ) به يک دولت – رفاه تغيير يافته است . ۱

وجود يک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودي خود به تأمين نيازها همّت بگمارد وپاره اي از اموري که عدم تصدي آن  باعث خلل در ونظم وامنيت وآسايش آن جامعه مي گردد را با اتکاء به قدرتي فائقه ناشي ازحاکميت بردوش بگيرد . البته دراين قسمت بيشترين تأکيد براين است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره اي ازامور را مورد توجه قرار ندهد واين عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نيازهاي از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جديد رايانه اي ، شرکت هاي هواپيمايي  و… خود نمونه هاي بارزي ازاينگونه مواردمي باشند.  آنچه گفته شد پيش در آمدي ذهني جهت ورود به محتواي اصلي بحث بود واز اين پس ما به مقدمات کلي تحقيق خواهيم پرداخت .

دربخش اول درمورد قرارداد وارکان شناسي آن درنظم حقوق اداري  عمومي سخن خواهيم گفت .

دربخش دوم که بخش اصلي ومحور اتکاء تحقيق است از مقررات راجع به قراردادهاي اداري و مباحث پيرامون آن از جنبه مصونيت سخن خواهدرفت .

روية دولت ها ، آراي ديوان ونظرات حقوق اداري دانان وموسسات معتبرحقوق اداري  درقسمت تعيين قانون حاکم برقراردادهاي دولتي وانواع روشهاي آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .

سپس به مسائل پيرامون مقررات حقوق اداري  دراين ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادي از اصول آن چه در مرحله ايجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گرديد . دراين بخش هريک از منابع اصل حقوق اداري  که معاهدات ، عرف واصول کلي حقوق اداري  مي باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکيد خاص  بر اصول کلي حقوق اداري  درشکل گيري وچهارچوب اين گونه قراردادشده است .

سپس انواع نظامهاي حقوق اداري ي که قابليت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفي شده و درمورد ويژگي هر يک بحث ونقدونظرصورت گرفته است .

درآخر نيز نتيجه گيري از مبحث که نتيجة مباحث را گردآوري وبه صورت خلاصه عنوان گرديده است. لازم بذکر است که اين تحقيق علاوه برجنبة وآثار بين المللي تا حدود زيادي حائز مباحث داخلي بويژه مباحث حقوق اداري  اداري ، اساسي ومدني است ودراين پژوهش علاوه بر منابع بين المللي ازمنابع حقوق اداري  داخلي نيز جهت تهية مطالب استفاده گرديده است .

 

فرضيه :

در اين مقاله فرضيه مورد بررسي قوانين حقوق اداري و مراحل اجراي آن مي‌باشد.

 

null

۱۳۹۴-۰۵-۱۰
كد : 273
وضعيت :‌موجود
دسته بندی : ,

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است