بررسی و شناخت نوآوری های قانون جدید خانواده

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

بررسی و شناخت نوآوری های قانون جدید خانواده

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده ۱
کلید واژگان ۱
فصل اول
مقدمه
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت موضوع ۷
۱-۴- اهداف تحقیق ۸
۱-۵- سوالات تحقیق ۸
۱-۶- فرضیات تحقیق ۹
۱-۷- روش تحقیق ۹
فصل دوم
کلیات و تعاریف
۲- ۱ – خانواده ۱۱
۲- ۲- حقوق خانواده ۱۵
فصل سوم
لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی
و فراز و فرود های حقوقی و قانونی
مقدمه ۲۰
۳- ۱- تاریخچه اجمالی نگارش قوانین مربوط به حمایت از خانواده ۲۱
۳- ۱- ۱- تاریخچه اجمالی نگارش قوانین مربوط به حمایت از خانواده ۲۱
۳- ۱- ۲- نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران ۲۲
۳-۲ – ابتکارات و نوآوری های قانون جدید حمایت از خانواده ۲۵
۳- ۲- ۱- ویژگی های و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده : ۲۵
۳- ۲- ۱- ۱- ابتکارات و نوآوری های قانون جدید : ۲۵
۳- ۳- تفاوت های لایحه جدید قانون حمایت از خانواده با لایحه حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق ۳۱
۳- ۳- ۱- تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ : ۳۱
۳-۳-۲- تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام : ۳۳
۳-۴- اشکالات و ایرادات حقوقی وارده بر قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱۳۹۱ : ۳۵
فصل چهارم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱- نتيجه گیری ۴۱
۴-۲- پیشنهادات ۴۳
فهرست منابع ۴۶

 

چکیده

لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید. نظر به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده ۱ قانون مذکور، ریاست مجلس، مراتب را به جای رئیس جمهور، مستقیماً به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور از حیث انقضای مهلت قانونی مزبور و استنکاف عملی رئیس جمهور در ابلاغ مراتب به روزنامه مزبور ابلاغ کرده است. بخش نخست این لایحه به تاریخچه اجمالی نگارش قوانین مربوط به حمایت از خانواده پرداخته است. دربخش دوم، لایحه قانونی حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، ویژگی ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوری های این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم این لایحه، به تفاوت های لایحه جدید قانون حمایت از خانواده با لایحه حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق پرداخته و در بخش چهارم بعنوان بخش پایانی به بررسی اشکالات و ایرادات وارده بر لایحه جدید قانون حمایت از خانواده پرداخته شده است. این پِوهش در چهار فصل تدوین گردیده است. فصل اول به بیان مقدمه( شامل: مقدمه- بیان مساله- اهمیت موضوع- اهداف- سوالات- فرضیات و روش تحقیق) پرداخته است. در فصل دوم تعاریف و مفاهیم در مورد خانواده و حقوق خانواده بیان گردیده است. فصل سوم لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده در چهار بخش مورد بررسی قرار گرفته و در فصل چهارم به نتیجه گیری و بیان پیشنهادات پرداخته شده است.

 

کلید واژگان: نوآوری- قانون- جدید- خانواده- لایحه- حمایت

 

فصل اول

مقدمه

خانواده به عنوان نهادي بنيادين، نقشي حياتي در سعادت اعضاي آن و استواري پايه هاي جامعه ايفا مي نمايد؛ به طوري كه اصل دهم قانون اساسي بيان مي دارد كه « همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیر شرعی اعلام کردن بخشي از مقررات مربوط به حقوق خانواده به ويژه قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳،  برخی موارد با خلاء قانونی روبرو گرديد. از سوي ديگر متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در حل و فصل دعاوی خانوادگی شد. باتوجه به موارد مذكور و با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا اذعان به وجود برخي كاستيها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و نيز آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام ، اجمال ، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد مي آيد، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده نيز پاسخگو باشد، به خوبي احساس مي شود. «لايحه حمايت خانواده» بادر نظر گرفتن موارد مذكور و با اهداف زير تدوين شده است:

۱-­ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و كودكان.

۲- کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی.

۳- رفع ابهام ، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده.

۴-قضا زدائي از مقررات خانواده.

لازم به ذكر است كه دراين لايحه كه از یک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوي دیگر با عنایت به مطالعات انجام گرفته، برای حل معضلات، راه حل های جدیدی ارائه نموده، بیشتر به مقررات شکلی و حمايتي توجه شده است.

  • بیان مساله

خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانون گذاران بوده، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است. مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود داشت، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی (۱۳۵۳) بود که به دلیل برخی کاستی‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و قانونی جدید در این زمینه تصویب شد. قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نوبه خود نوآوری‌های زیادی ایجاد کرده است. در قانون سابق آمده بود که منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه، اولاد، حجر، قیمومت و امور حسبی ناشی شده است. به این تعریف در قانون جدید اشاره نشده است اما باید گفت که با توجه به این که ماده ۴ قانون جدید حمایت خانواده به صلاحیت‌ دادگاه‌های خانواده اشاره کرده، مواردی را که در این ماده اشاره شده است نیز می‌توان به عنوان دعاوی خانوادگی عنوان کرد. این دعاوی در ۱۸ بند آمده است که از جمله آنها می‌توان به موارد نامزدی و خسارت‌های ناشی از آن، تغییر جنسیت و اهدای جنین اشاره کرد. باید یادآوری کرد که با توجه به این که نخستین قانون در زمینه دعاوی خانوادگی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۵۳ است و این قانون جزو نخستین قوانینی است که به دعاوی خانوادگی پرداخته است، مطابق تاکید قانونگذار در این قانون دعاوی بین زن و شوهر باید در دادگاه حل و فصل شود و تا قبل از آن دادگاهی به صورت اختصاصی در این زمینه وجود نداشت. اما مطابق قانون جدید، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۵۳ نسخ نشده است و درباره تاثیر قانون جدید بر مواد قانون مدنی نیز مواد این قانون به قوت خود باقی است، اما باید دقت داشت که مطابق نسخ صریح قانونگذار در ماده ۵۸ قانون جدید حمایت خانواده؛ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱، قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶، قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنان مصوب ۶/۵/۱۳۶۴، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره ۶ آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳، مواد ۶۴۲، ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ نسخ شده است.

تعدد قضات یکی از ابداعات قانون جدید است. ماده ۲ قانون جدید به این نکته اشعار دارد که به دلیل تخصصی بودن و اهمیت دعاوی خانوادگی، این دادگاه با حضور چند قاضی تشکیل می‌شود. همچنین در ماده ۳ قانون جدید تاکید شده است که قاضی دادگاه خانواده باید متاهل بوده و چهار سال سابقه قضایی داشته باشد. دلیل این که قانون گذار به این دو مورد تاکید داشته، این است که قاضی باید دارای آشنایی کافی به مسایل قضایی باشد.یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید الزام به حضور مشاور زن است. البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می‌داد، حتی در برخی موارد انشای رای می‌کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده ۲ قانون جدید حمایت خانواده قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنان چه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت ۵ سال از سایر قضات استفاده کند و تا این مدت باید مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود.

نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود این است که طبق اصل کلی، دعوا باید در محل اقامت خوانده طرح می‌شد اما در قانون جدید به زن اجازه داده شده است در محل سکونت خودش به طرفیت زوجه طرح دعوا کند و این خود به دلیل مشکلات طرح دعوا در محل اقامت خوانده بود که شرایط را برای زوجه سخت می‌کرد. علاوه بر آن قانون جدید به این موضوع اشاره کرده است که زن می‌تواند در محل سکونتش طرح دعوا کند و این امر با طرح دعوا در محل اقامت خود نیز متفاوت است.[۱]

همچنین مطابق ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده در صورتی که زوجین یا هر یک از آنان مقیم خارج باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که مقیم ایران است، صالح است که البته این موضوع مانع از صلاحیت دادگاه‌های خارج نیست، اما طبیعی است که در صورت صلاحیت دادگاه‌های ایرانی مشکلات طرح دعوا بسیار آسان‌تر می‌شود. حتی در این ماده گفته شده است در صورتی که طرفین مقیم خارج باشند و محل سکونت موقت در ایران داشته باشند، دادگاه ایران نیز صالح است.

یکی از مواردی که در قانون جدید به آن اشاره شده، موضوع تغییر جنسیت است. تغییر جنسیت حالتی است که خارج از اراده شخص در بدن شخص وجود دارد و نوعی اختلال در فیزیولوژی شخص است که مثلا شخصی که پسر است شرایط و ویژگی‌های دختر و رفتار دخترانه دارد. از سال ۱۳۷۶ تصمیم جدی درباره این نوع از دعاوی گرفته شد اما قبل از آن در زمان حیات امام خمینی (ره) این اجازه از ایشان گرفته شده بود اما در قانون خاصی به آن اشاره نشده بود که خوشبختانه قانون جدید، این دعاوی را نیز جزو صلاحیت‌های رسیدگی معرفی کرده است.

یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده ایجاد مراکز مشاوره است، البته پیش از این، نهاد حکمیت و شورای حل اختلاف در این زمینه وجود داشت که برای ایجاد سازش بین طرفین تلاش می‌کردند. هم‌اکنون در قانون جدید به ایجاد این نهادها اشاره شده است و این نهاد باید به منظور ایجاد سازش بین طرفین گام بردارد و چنانچه در نهایت این سازش ایجاد نشد، طرفین می‌توانند از هم جدا شوند.

تعیین سقف مهریه به این معنا نیست که زوجین نمی‌توانند بیشتر از ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه تعیین کنند، بلکه ماده ۲۲ قانون جدید موید این نکته است که برای دریافت مهریه بالاتر از این مقدار از زوج، باید ملائت وی اثبات شود. بنابراین به دلیل اینکه طرفین ممکن بود مهریه‌های سنگین بین خود قرار دهند و این کار موجب اخلال در جریان زندگی می‌شد و علاوه بر این ممکن بود باعث حبس زوج هم شود، قانونگذار در قانون جدید حمایت خانواده سقف مهریه را برای ضمانت اجرای کیفری تعیین کرد، به این صورت که مطابق ماده ۲۲ این قانون سقف مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شد. برای توضیح بیشتر باید گفت که برای دریافت مقدار بیشتر از آن باید ملائت زوج اثبات شود. بنابراین تا ۱۱۰ سکه امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری در صورتی که زوج معسر نباشد و از دادن مهریه خودداری کند،وجود دارد.

یکی از نکاتی که در قانون جدید به آن اشاره شده، موضوع ازدواج موقت است که ثبت آن در سه مورد اجباری شده است.نخست توافق طرفین که مطابق آن در صورتی که زوج و زوجه بر ثبت ازدواج توافق کنند، باید این ازدواج ثبت شود. مورد دوم بارداری است و مورد سوم در صورتی است که ثبت ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد پذیرفته شده است.

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی نشده بود، اما زوجه می‌توانست برای دریافت نفقه هم دعوای حقوقی و هم شکایت کیفری کند، به‌این صورت که از جنبه حقوقی، دریافت نفقه مستلزم ارایه دادخواست الزام به پرداخت نفقه بود و از لحاظ کیفری نیاز به شکایت کیفری بود که در صورت اثبات جرم، مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات از سه ماه و یک روز تا پنج ماه در نظر گرفته شده بود. اما در قانون جدید فصلی به عنوان مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است. برای مثال به جرم ترک انفاق نیز اشاره و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. البته شایان ذکر است که با تصویب این قانون،ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ شده است[۲]( روزنامه حمایت).

در اين تحقیق سعي بر آن است كه ضمن آن كه به مزاياي اين لايحه اشاره نماييم، ايرادات وارده بر آن را به گونه اي منصفانه نقد نموده تا شايد گامي كوچك در جهت اصلاح آن برداشته باشم.

 

  • اهمیت موضوع

ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است. خانواده، كانوني است كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي كند، ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت و نظم و ترتيب دادن امور است بنابراين فداكاري و مهر و محبت را نمي توان در قالب هاي حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد. البته گاه برخي ازافراد را جز به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد و شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي از نظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان « آخرين و ناقص ترين حربه »، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه « حمايت خانواده » كه در تاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه، مرتفع نمودن كاستي ها و نواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده و منطبق نمودن آن ها با واقعيات روز ذكر گرديده است. آن چه كه دراين مقدمه توجيهي در خصوص كاستي ها و نواقص موجود در قوانين مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحيح بوده و با اندك بررسي اي اين امر آشكار مي گردد و جاي بسي خوش وقتي است كه بعد از سالها دولت به اين امر مهم رسيده است. اما با توجه به محتويات آن بعيد به نظر مي رسد كه اين لايحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستي ها و نواقص موجود در اين خصوص و منطبق نمودن آن ها با واقعيات روز باشد. پر واضح است كه اين لايحه حاوي نكات و جهت گيري هاي مثبتي نيز باشد. قانون گذاري در خصوص نهاد مهمي چون خانواده مستلزم توجه بيشتر ودقيق تر مي باشد؛ چرا كه هرگونه تغيير و تحولي درقوانين موجود بدون پشتوانه هاي دقيق علمي واخلاقي، اثرات مخربي در جامعه خواهد گذاشت. انتظار اين بود كه درتهيه و تنظيم وتدوين اين لايحه از نتايج علوم مختلف و بررسي ها و پژوهش هاي علمي و واقعيات اجتماعي حداكثر استفاده صورت مي گرفت؛ چرا كه پس از سال ها تاخير، ديگر در حوزه قانون گذاري به    شيوه ي آزمون و خطا نبايد عمل كرد كه بارزترين نمونه ي اين شيوه حذف دادسراها و احياء مجدد آن بود. از اين روشايسته است در تصويب اين لايحه توجه ويژه اي صورت گيرد.

 

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی و شناخت نوآوری های جدید قانون خانواده

اهداف فرعی

بررسی و شناخت میزان نسخ شدن قوانین سابق با تصویب قانون جدید

بررسی و شناخت میزان تغییر در صلاحیت‌های دادگاه‌ها در قانون جدید خانواده

بررسی و شناخت دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده در مورد دعاوی مرتبط با جنسیت

بررسی و شناخت تعدد قضات در قانون جدید حمایت از خانواده

بررسی و شناخت دلایل ایجاد مراکز مشاوره در قانون جدید حمایت خانواده

بررسی و شناخت محدودیت های قانون جدید برای تعیین مهریه

بررسی و شناخت ثبت ازدواج موقت در قانون جدید خانواده

بررسی و شناخت ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده در مورد دعاوی خانوادگی در قانون جدید

 

  • سوالات تحقیق

آیا با تصویب قانون جدید، قوانین سابق در این زمینه نسخ شده است؟

هدف از تعدد قضات در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟

آیا تغییری در صلاحیت‌های دادگاه‌ها در قانون جدید ایجاد شده است؟

با توجه به خلأ قانونی در مورد دعاوی مرتبط با جنسیت، دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده چیست؟

با توجه به اینکه در قوانین قبلی نهادهای حکمیت وجود داشت، قانون جدید چه مقرره‌ای در این زمینه دارد؟

آیا قانونگذار در قانون جدید برای تعیین مهریه محدودیت در نظر گرفته است؟

آیا در قانون جدید ثبت ازدواج موقت اجباری شده است؟

آیا در مورد دعاوی خانوادگی در قانون جدید ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است؟

 

  • فرضیات تحقیق

به نظر می رسد مطابق قانون جدید، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۵۳ نسخ نشده است و درباره تاثیر قانون جدید بر مواد قانون مدنی نیز مواد این قانون به قوت خود باقی است.

به نظر می رسد به دلیل تخصصی بودن و اهمیت دعاوی خانوادگی، این دادگاه با حضور چند قاضی تشکیل می‌شود.

به نظر می رسد در قانون جدید به زن اجازه داده شده است در محل سکونت خودش به طرفیت زوجه طرح دعوا کند.

به نظر می رسد در مورد دعاوی مرتبط با جنسیت، قانون جدید حمایت خانواده این دعاوی را نیز جزو صلاحیت‌های رسیدگی معرفی کرده است.

به نظر می رسد یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده ایجاد مراکز مشاوره است، در قانون جدید به ایجاد این نهادها اشاره شده است و این نهاد باید به منظور ایجاد سازش بین طرفین گام بردارد و چنانچه در نهایت این سازش ایجاد نشد، طرفین می‌توانند از هم جدا شوند.

ماده ۲۲ قانون جدید موید این نکته است که برای دریافت مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه از زوج، باید ملائت وی اثبات شود.

ثبت ازدواج موقت در سه مورد اجباری شده است.نخست توافق طرفین، دوم بارداری و مورد سوم در صورتی است که ثبت ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد پذیرفته شده است.

به نظر می رسد در قانون جدید فصلی به عنوان مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است.

 

  • روش تحقیق

الف. روش تحقیق:

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است.

ب.روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای وغیره):

روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای است.

پ.ابزار گرد آوری اطلاعات :

گردآوری اطلاعات ازطریق مطالعه کتب،مقالات،پایانامه ها،اسناد وفیش برداری انجام می گیرد.

ت.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

تجزیه وتحلیل اطلاعات استخراج شده به روش توصیفی- تحلیلی است .

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۱۳۹۵-۰۳-۲۷
كد : 1040
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است