بررسی شرط فاسخ و رویکرد قانونگذار در رویه قضایی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

بررسی شرط فاسخ و رویکرد قانونگذار در رویه قضایی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ‌ب
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات تحقیق ۳
۱-۱-بیان مساله ۴
۱-۲-اهداف تحقیق ۶
۱-۳-سوالات تحقیق ۶
۱-۴-فرضیه های تحقیق ۷
۱-۵- تعاریف و مفاهیم ۸
۱-۵-۱-تعريف و قلمرو شرط فاسخ ۸
۱-۵-۲- قلمرو شرط فاسخ: ۸
۱-۵-۳-ماهیّت حقوقی شرط فاسخ ۱۰
فصل دوم: اثر حقوقی شرط فاسخ ۱۴
۲-۱- اثر حقوقی شرط فاسخ ۱۵
۲-۲-شرايط ثمن ۱۶
۲-۳-سقوط حقّ فسخ ۲۰
۲-۴-مطالعهی تطبیقی ۲۱
۲-۵-مخالفین شرط انفساخ ۳۰
۲-۶- موافقین شرط انفساخ ۳۴
فصل سوم: اعتبار شرط انفساخ در قانون مدنی، دکترین حقوقی و آراء دادگاهها ۳۹
۳-۱- شرط انفساخ در قانون مدني ۴۰
۳-۲- شرط انفساخ در دکترین حقوقی ۴۲
۳-۴- شرط انفساخ در آراء دادگاه ها ۴۳
۳-۵- شرایط تحقق شرط انفساخ ۴۴
نتیجهگیری ۵۱
پیشنهادها ۵۲
منابع ۵۵

چکیده
همانگونه كه انعقاد عقد واجد آثار مهمي مي باشد ، انحلال آن نيز داراي اثرات مهمي در حقوق طرفين مي باشد . اسباب انحلال قرارداد به اعتبار سهمي كه اراده متعاقدين در آن دارد ، به دو گروه عمده انحلال ارادي و انحلال غير ارادي (قهري) تقسيم مي گردد . انحلال ارادي نيز يا ناشي از تراضي اراده دو طرف قرارداد مي باشد كه از آن با نام اقاله يا تفاسخ ياد مي گردد يا بوسيله اراده يكي از طرفين عقد يا شخص ثالث صورت مي پذيرد ، كه به آن فسخ گفته مي شود. منظور از انفساخ قهري قرارداد نيز اين است كه عقد خودبخود و بدون دخالت اراده طرفين منحل مي گردد . با اينكه در دسته سوم منظور از انحلال قهري اين است كه اراده طرفين يا يكي از آنها در وقوع فسخ دخالت ندارد و اين انحلال قهراً صورت مي پذيرد ولي سبب اين انحلال قهري مي تواند اراده اشخاص باشد و آن در صورتي است كه متعاقدين با اراده خود درباره انفساخ احتمالي عقد در آينده تراضي مي كنند كه به اين تراضي در حقوق ايران « شرط فاسخ يا » « انفساخ ناشي از تراضي » گفته مي شود . گاهي شرط فاسخ منوط به تحقق حادثه اي مي باشد كه در اختيار يكي از طرفين عقد است. به عبارت ديگر طرفين با قراردادن شرايطي يك طرف را حاكم بر انحلال عقد مي كنند در اين صورت با توجه به تاثيري كه اراده متعاقدين در وقوع اين نوع انحلال قهري دارند اين انحلال ممكن است با يكي از اقسام انحلال ارادي يا همان شرط فسخ اشتباه يا خلط گردند. در اين نوشتار سعي شده است در خصوص شرط فاسخ به عنوان يكي از اسباب انحلال قهري و شرط فسخ به عنوان يكي از طرق انحلال ارادي مقايسه تطبيقي انجام پذيرد ، و وجوه اشتراك و افتراق اين دسته از شروط مورد بحث و بررسي قرار گيرد . همچنين جايگاه ، آثار و قلمرو اين موضوعات در فقه و حقوق ايران نيز مورد بررسي تحليلي قرار گيرد .

كليد واژه ها: شرط فاسخ، تعليق، معلق عليه، انفساخ.
مقدمه
براي تحقق هر عقدي توافق اراده اشخاصي كه در انعقاد آن شركت دارند لازم و ضروري است و از زمان انعقاد قرارداد است كه روابط حقوقي طرفين شروع و هر يك داراي حقوق و تكاليفي گشته و از اين زمان است كه طرفين بدان پايبند شده و هيچ يك حق عهد شكني و تخلف از مفاد آن را ندارند . با اين وجود ممكن است عقد در اثر عواملي از بين برود و روابط ناشي از آن نيز خاتمه يابد كه از آن به انحلال عقد تعبير مي شود . هر گاه صحبت از انحلال عقد مي شود يعني اينكه عقدي صحيحاً واقع شده و وجود داشته است و آن گاه به تراضي طرفين يا به اراده يك طرف و گاهاً شخص ثالث يا در اثر تحقق حادثه اي خارجي و به صورت قهري به هم مي خورد . انحلال هر عقدي بر خلاف اصل لزوم قراردادها مي باشد و نياز به دليل و اسباب دارد. انحلال مفهومي است كلي كه شامل انحلال قهري و انحلال ارادي مي باشد و در مورد اخير نيز گاه قرارداد با تراضي دو طرف اقاله و تفاسخ مي گردد و گاه يك طرف و يا شخص ثالث حق فسخ قرارداد را دارد . در اين نوشتار ما به يكي از فروض اخير از صورتهاي انحلال ارادي يا همان شرط فسخ و نيز به يكي از مصاديق انحلال قهري كه شرط فاسخ نام دارد ، مي پردازيم و دليل آن نيز مشابهت و افتراق هايي است كه در ماهيت ، احكام و آثار اين دسته از شروط وجود دارد.
خاصه آن كه در خصوص مورد اخير در كتب فقهي بحث چندان منسجمي وجود ندارد. در اين پايان نامه وجوه تشابه و تمايز اين دسته از شروط از همديگر و ماهيت حقوقي ، جايگاه ، آثار و قلمرو آنها در نظام حقوقي ايران مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
۱-۱-بیان مساله
گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می‌شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می‌کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می‌گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می‌گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می‌توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند (بهارلو و اسدی نژاد، ۱۳۹۰).
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق
فرانسه الهام گرفته اند. در ماده ١٢٣٤ قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد،
پیش بینی شده است. ماده ٢٦٤ قانون مدنی ایران شرط فاسخ نهاد حقوقی با عنوان
که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده ١٢٣٤ قانون مدنی فرانسه
است، اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی
که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته
که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به
نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر
در معامله نشود، اصولاً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد.
در بند ٨ ماده ١٢٣٤ قانون مدنی فرانسه، شرط فاسخ یکی از اسباب سقوط تعهد شمرده شده است. منظور از شرط فاسخ این است که ضمن شرطی در قرارداد، انحلال عقد، معلّق به امری گردد و پس از تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منفسخ شود. در حقوق موضوعه ایران تعلیق پذیرفته شده است اما تفکیکی بین تعلیق در انعقاد عقد و تعلیق در انحلال عقد، به عمل نیامده و من ظور از تعلیق در حقوق ایران، بیشتر تعلیق در انعقاد عقد است نه انحلال آن. با وجود این، هم در منابع فقهی و هم در آثار حقوقی، به تفاوت این دو نوع تعلیق اشاره شده است، از جمله اینکه در تعلیق انعقاد عقد، تا زمان تحقق مع لّق علیه، وفای به تعهدات مربوط به عقد، لازم نبوده و نمی توان متعهد را ملزم به انجام تعهدّ کرد ولی در تعلیق در انحلال عقد، تعهدات ناشی از عقد تا قبل از تحقق معلّق علیه، لازم الوفا هستند (سنهوری، ٤٢ و ٤٥ ).
امکان اشتراط فسخ در ضمن عقد برای مدّت معیّن از بدیهیّات فقهی و حقوقی است و مطلب خاصّی ندارد، این شرط زمانی پیچیدگی پیدا می‌کند که به‌صورت شرط انفساخ باشد و انفساخ نیز معلّق بر واقعه‌ی خاصّی شود. نکته این جاست که انشاء انفساخ در ضمن عقد انجام می‌شود و اثر شرعی آن معلّق می‌شود، یعنی همزمان با انعقاد بیع، انفساخ آن نیز انشاء می‌شود. در منابع فقهی چنین شرطی در مبحث بیع شرط آمده است و در مشروعیّت اصل شرط تردیدی وجود ندارد. دليل آن هم موافقت همه‌ی فقیهان و روایات مستفيضه از جمله حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و اصل صحّت است. در حديثي از اسحاق بن عمّار از امام صادق‌(علیه السّلام) روايت شده كه به موجب، آن شخصي خانه‌اش را مي‌فروشد و با مشتري شرط مي‌كند كه ظرف مدّت يك‌سال در صورت ردّ ثمن، حقّ فسخ بیع و استرداد خانه را دارد. طبق اين روايت، بيع و شرط هر دو صحيح است (القراضی، ۱۹۹۴) همين‌طور در روايت ديگري از سعيد بن يسار آمده است كه كسي از امام صادق‌(علیه السّلام) صحّت چنين بيعي را پرسيد و امام(علیه السّلام) فرمودند: اگر بايع در ظرف مدّت مقرّر ثمن را آورد، مبيع را به او رد كند. (حرّ عاملی، ۱۸/۱۸؛ نجفی، ۲۳/۳۷؛ علامه حلّی، ۱۱/۵۹) روایت معاویة بن میسره و عموم «المومنون عند شروطهم» نیز مؤیّد صحّت چنین شرطی است امّا درخصوص کیفیّت اشتراط این شرط به صورت شرط انفساخ یا شرط پیدایش حقّ فسخ پس از ردّ ثمن، بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. در فقه امامیه شرط فاسخ به صورت تعليق فسخ برحدوث فعل در آينده فقط در باب بیع شرط آمده است؛ به همین خاطر، برای تحلیل موضوع باید بیع شرط، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

۱-۲-اهداف تحقیق
با بررسي شرط فسخ و فاسخ و تطبيق آن ها با مفاهيم مشابه سعي خواهد شد به تجزيه و تحليل علمي آنها پرداخته و به سوالاتي كه در خصوص ماهيت ،جايگاه و آثار …و اين شروط در قرار دادها وجود دارد پاسخ مقتضي و در حد بضاعت علمي داده شود . اميد آن مي رود كه نتيجه حاضر بتواند در دانشكده هاي حقوق و مجامع علمي مورد استفاده اهل فن و تحقيق و پژوهش و دانشجويان قرار گرفته و از طرف ديگر در سيستم قضايي كشور نيز قضات محترم و وكلاي معزز دادگستري نيز راه حلهاي مورد نياز خود را در آن بيابند.

۱-۳-سوالات تحقیق
۱- با توجه به اينكه قانونگذار به صراحت در مورد شرط فاسخ حكمي مقرر نكرده است اين سوال مطرح مي شود كه آيا شرط فاسخ در نظام حقوقي ايران مورد پذيرش واقع شده است؟
۲- وجوه تشابه و تفاوت شرط فاسخ و شرط فسخ با يكديگر و با ساير نهادهاي حقوقي مشابه چه مي باشد؟
۳- در خصوص قلمرو اين دو شرط نيز اين سوال مطرح است كه آيا شروط مزبور در تمامي قراردادها اعم از مالي و غير مالي ، جريان دارند يا اختصاص به يك دسته از آنها دارند؟
۴- آيا مي توان شرط كرد كه اثر فسخ يا انفساخ ناشي از شرط فاسخ ، موجب زوال آثار گذشته عقد گردد و وضعيت طرفين را به وضعيت قبل از عقد باز گرداند؟

۱-۴-فرضیه های تحقیق
۱-براي اعمال فسخ قصد و اراده لازم و ضروري است در حالي كه در شروط فاسخ طرفين در بدو امر درباره انحلال قرارداد تصميم مي گيرند و تحقق آن را منوط به حادثه اي مي نمايند ولي وقوع انفساخ نيازي به اراده طرفين ندارد و در صورت جمع شدن شرايط انحلال انفساخ قهري است و سبب آن ارادي
۲-در شرط فسخ گسيختن پيوند ناشي از قرارداد اصولاً از زمان اعمال حق نسبت به آينده صورت مي پذيرد در نتيجه ناظر به گذشته نمي باشد و عقد را از هنگام انعقاد منحل نمي سازد و در شرط فاسخ نيز به محض تحقق شرط عقد منحل شده و اين انحلال ناظر به آينده بوده و اثر قهقرائي نخواهد داشت.
۳- فسخ انشاي يك طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و در حقيقت اجراي اين عمل حقوقي با يك اراده انجام مي شود پس نوعي ايقاع مي باشد. در حالي كه مبناي شرط فاسخ تراضي طرفين بر انحلال عقد در آينده معلوم و معلق بر حادثه خاص مي باشدكه به نظر مي رسد نوعي شرط نتيجه معلق مي باشد.
۴- شرط فاسخ برخلاف خيار فسخ كه اختصاص به عقود لازم دارد ، اختصاص به عقود لازم ندارد و در عقود جائز نيز نافذ و معتبر است و مي تواند داراي ثمرات مفيدي باشد.

 

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۱۳۹۴-۱۱-۲۵
كد : 1165
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است