بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس 

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
تاریخچه
فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد
گفتار نخست: مفهوم قصد
الف) مفهوم لغوی قصد
ب) مفهوم فقهی قصد
ج) مفهوم حقوقی قصد
گفتار دوّم: اواع قصد:
الف) قصد باسبق تصمیم
ب) قصد ساده
گفتار سوّم : درجات قصد:
الف) قصد صریح یا مستقیم
ب) قصد غیرصریح یا ضمنی
ج) قصد احتمالی یا بی پروایی
فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی
گفتار نخست : مفهوم قتل عمدی
الف) مفهوم قتل
ب) مفهوم عمد
ج) مفهوم قتل عمدی
گفتار دوّم : درجات قتل عمدی:
الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم
ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم
ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی
فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده
گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون
الف) در فقه
ب) در قاونون
گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل
الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله
ب) کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع
ج) کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی منجی علیه
گفتار سوّم : ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل
الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده (علم قاتل به فعل نوعاً کشنده)
ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده
نتیجه گیری و پیشنهادات:
منابع و مآخذ:
پیشگفتار:

مقدمه : 
بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:
۱- عمد
۲- شبه عمد
۳- خطای محض
۴- غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).
اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:
۱- قتل عمد با قصد قتل
۲- قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده
۳- قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛
اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد.
آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمدة مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:
۱- انواع قصد چیست؟
۲- انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانة فوق
۳- مفهوم آلت قتاله چیست؟
۴- مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟
۵- فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟
۶- قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟
۷- به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟
۸- آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟
۹- منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟
۱۰- موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟
۱۱- با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟
برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده ۱۷۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت. ماده ۱۷۱ مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید.
چنین نظری هر چند با نظریات حقوقدانان و نظریه علماء که اسلحه را به اعتبار عمل و نحوة استفاده اسلحه می دانند ( در حقوق فرانسه) تطبیق می کند ولی با نظر قانونگذار منطبق نبود چرا که قانونگذار با بکاربردن آلت قتاله، موردی را پیش بینی می کرد که شخصی با وسایل ذاتاً کشنده دیگری را مضروب یا مجروح نماید و نهایتاً منجر به مرگ مجنی علیه شود؛ یعنی قصد بکار بردن اسلحه یا وسیله ای که ذاتاً کشنده است جای قصد کشتن یا قصد نتیجه را می گیرد و قتل را عمدی می نماید.
پس از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در بند ۲ ماده ۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ که در سال ۱۳۷۰ عیناً در بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی تکرار گردید. در این بند بجای ذکر آلت قتاله (که در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق بکار رفته بود) قانونگذار به بکارگیری عبارت «کار نوعاً کشنده» مبادرت نموده است. و همین موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است. عده ای کار نوعاً کشنده را معادل آلت قتاله در ماده ۱۷۱ ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی در تفسیر آلت قتاله را به قوت خود در آن مورد باقی می دانند.

منابع و مآخذ: 
الف) منابع فارسی:
۱- امام خمینی، طلب و اراده قهری، احد مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲٫
۲- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد ۱، چاپ هشتم، انتشارات نشر میزان.
۳- آزمایش، علی، حقوق جزای اختصاصی، تقریرات ، دورة کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴٫
۴- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تقریرات، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
۵- بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، چاپ اوّل، انتشارات صبا، تهران ۱۳۶۶٫
۶- بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء، دیوان عالی کشور، قتل عمد، چاپ اول انتشارات ققنوس، تهران جلد اول، سال ۱۳۷۶٫
۷- بجنوردی، محمد، فقه تطبیقی، مجله رهنمون، شماره دوّم، نشریه مدرسه شهید علی مطهری، تهران ، ۱۳۷۱٫
۸- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر عمد در جرائم مستوجب قصاص علیرضا دارائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
۹- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر روانی قتل عمد در حقوق موضوعه ایران.
۱۰- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزائی ایران و حقوق جزائی انگلیس دانشگاه تربیت مدرس.
۱۱- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری، اختصاصی، چاپ سوّم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۵۲، جلد اوّل .
۱۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۴۰، جلد ۳۲٫
۱۳- دادبان، دکتر حسن، حقوق جزای عمومی (ترجمة کتاب گاستون استفانی و ژرژ لواسور و برنارد بلوک) چاپ دنیای تجسم تصویر. چاپ دوّم ، ۱۳۸۳، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۴- ذاکری، حجت الله ، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی انتشارات بهشتی، اندیشه تهران، ۱۳۷۷٫
۱۵- سپهوند، امیر، حقوق جزای اختصاصی. تقریرات دورة کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی
۱۶- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، انتشارات و یستار، تهران ۱۳۷۴، جلد اول.
۱۷- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ ششم ، انتشارات و یستار، جلد اول ۱۳۷۵٫
۱۸- صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سوّم، تابستان ۱۳۷۹٫
۱۹- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اوّل ، گنج دانش، زمستان ۱۳۷۱٫
۲۰- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی، چاپ اول ، انتشارات فردوسی، تهران ۱۳۶۷، جلد اول
۲۱- عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوّم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۵٫
۲۲- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۶۸٫
۲۳- خاکپور، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، جزوة درسی.
۲۴- گرجی، ابوالقاسم، حدود ، تعزیرات و قصاص، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫
۲۵- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی ، دانشگاه تهران، جلد اول ، سال ۱۳۷۲٫
۲۶- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفتم ، بهار ۱۳۸۶٫
۲۷- گودرزی، فرامرز، تقریرات پزشکی قانونی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اوّل سال تحصیلی ۷۷-۷۶٫
۲۸- میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل و مبانی حقوق جزا (ترجمه) مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴٫
۲۹- مرعشی ـ آیت الله سیدحسن، استفتاعات فقهی و حقوقی، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال اول، شماره دوّم ، فروردین ۱۳۷۱٫
۳۰- مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰، جلد ۸، ادارة وحدت رویة دیوان عالی کشور ، چاپ دوّم ، تهران سال ۱۳۸۴٫
۳۱- مذاکرات آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۷، ادارة وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴٫
۳۲- مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۶ اداره وحدت رویة دیوان عالی کشور چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴٫
۳۳- متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی (جزایی) از سال ۱۳۱۱٫
۳۴- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی فرج الله قربانی) انتشارات فردوسی مشهد چاپ اول سال ۱۳۷۱٫
۳۵- ولیدی، محمدصالح، « حقوق جزا، مسئولیت کیفری» انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۳۶٫
۳۶- نجفی، ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس تاریخ حقوق جزا، دورة کارشناسی ارشد . دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی ۷۵-۷۴٫

ب) منابع عربی : 
۳۴- امام خمینی ، روح اله، تحریرالوسیله، جلد دوّم، مؤسسه نشر الاسلامیه
۳۵- امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد ۴، مؤسسه نشرالاسلامیه
۳۶- الجبل العاملی، زین الدین (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ دوّم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، جلد دهم، سال ۱۳۶۷٫
۳۷- حصری، احمد، جرایم القصاص، الدیات ، دارالجیل ، بیروت
۳۸- محقق حلی، ابوالقاسم، نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دارالضواء، بیروت ۱۴۰۳هـ.ق، جلد چهارم.
۳۹- خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، جلد دوّم، مطبعة العلمیه قم، ۱۳۶۹ هـ.ق.
۴۰- شمس الدین ، محمدبن مکی (شهید اول) اللمعة الدمشقیه، چاپ دوم، دفتر انتشارات ناصر، قم ، ۱۳۶۷٫
۴۱- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۲۲، چاپ بیروت، ۱۹۸۱٫
۴۲- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، به نقل از شامبیاتی هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول .

ج ـ منابع انگلیسی:
۴۳- criminal law By: Catherine elliotand frances Quim
۴۴- criminal law By: steve Brandon 1994 , 1995 LL. B examination questions.
۴۵- GCSE LAW fou Rth edition W.Y.Brown
۴۶- criminal law john m. scheb J.D.LL. M.
۴۷- Droit penal general vol.2 par caston stefani, Georges Levsseur…

۱۳۹۴-۰۷-۱۷
كد : 350
وضعيت :‌موجود
دسته بندی : ,

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است