بررسي سير تحولات دادگاه انقلاب ۲۷ صفحه

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

بررسي سير تحولات دادگاه انقلاب  ۲۷ صفحه

فهرست مطالب

چكيده……….۳

مقدمه (پيشگفتار) ……۴

فصل اول _ بررسي پيشينه تاريخي و مبناي دادگاه انقلاب ..۵

               مبحث اول _ پيشينه تاريخي…….۶

  • سابقه تاريخي دادگاه انقلاب در فرانسه …..۶
  • سابقه دادگاه انقلاب در آلمان………………….۷
  • دادگاه انقلاب در ايران……….۷

         مبحث دوم _ تطبيق دادگاه هاي انقلاب با قانون اساسي و مقررات بين المللي……………..۸

  • قانون اساسي………..۸
  • بررسي با قوانين بين المللي .  ۹

فصل دوم _ بررسي صلاحيت دادگاه انقلاب در قوانين ايران……۱۱

مبحث اول _  از سال ۱۳۵۸ تا قبل از قانون سال ۱۳۷۳        .………….۱۲

۱_ آيين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸   ……۱۲

۲ _ قانون تشكيل دادگاههاي فوق العاده جرايم ضد انقلاب مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۸ ……۱۳

۳ _ قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲…۱۴

مبحث دوم _ صلاحيت دادگاه انقلاب در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب             سال ۱۳۷۳ و اصلاحيه ۱۳۸۱……….۱۵

۱ _ قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳………….۱۵

۲ _ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱……….۱۶

۳ _ دادگاههاي انقلاب در پيش نويس جديد  آ . د . ك…………………….۱۸

نتيجه گيري…………….۲۰

پايان نويسي …۲۱

فهرست منابع…………۲۲


چكيده

 

همانطوري كه از نام دادگاه انقلاب پيداست ،اين دادگاه ها پس از وقوع يك انقلاب در پاره اي از كشورها تشكيل مي شوند ، تا ضمن رسيدگي سريع و با شدت ، پايه هاي حكومت فعلي را استحكام بخشند و مرجع اي براي احقاق حق و رفع تظلمات باشند ، در اين تحقيق ضمن بررسي سير تحولات صلاحيت اين دادگاه ها ، اشاره اي نيز به سابقه تاريخي اين دادگاه ها در اروپا داريم ، همچنين خواهيم گفت كه اين مرجع رسيدگي از مراجع اختصاصي مي باشد گر چه از آغاز شروع به فعاليت صلاحيت گسترده اي براي اين مرجع رسيدگي بوجود آمده اما رفته رفته صلاحيت اين مرجع بموجب قوانين بعدي كاهش يافت و از اصل محدوديت صلاحيت مراجع اختصاصي در اواخر تبعيت گرديد و قانونگذار سعي بر كاهش موارد مشمول صلاحيت اين دادگاه داشته است ، تا از تعدد مراجع رسيدگي جلوگيري كرده و براي رسيدگي به جرايم مرجع واحدي را در نظام قضايي كشور شاهد باشيم . لكن قانونگذار از جهتي تحت اعمال نظر موافقين دادگاه انقلاب كه آن را خاري در چشم دشمنان انقلاب مي دانستند بود  و از طرف ديگر براي ايجاد مرجع واحد براي رسيدگي به كليه جرايم بين دو نظر فوق حالت بينا بيني را اختيار كرده است . فلذا دادگاه هاي انقلاب تحت همان نام اولي با صلاحيت محدودتر به فعاليت قضايي خود همچنان ادامه مي دهند .

 

واژگان كليدي اين مقاله ، « انقلاب » ، « مرجع » ، « اختصاصي » ، « محاكم » مي باشد .

 

پيشگفتار

در حاليكه نظام هاي حقوقي دنيا به سمت حذف مراجع اختصاصي و افزايش دادگاه هاي تخصصي سوق داده مي شوند ، اين موضوع اهميت دارد كه روشن سازيم قانونگذار ما نيز عليرغم آنكه عده اي دادگاه انقلاب را خاري در چشم دشمنان مي پندارند سعي كرده ضمن حفظ اين مرجع آنرا به شعبه اي از مراجع تخصصي ، محاكم عمومي نزديك سازد هدف از اين تحقيق نيز اين مسئله است دادگاه انقلاب كه در ابتدا جزئي از نظام قضايي كشور محسوب نمي گرديد و صلاحيت گسترده اي براي رسيدگي به بيشتر جرايم را دارا بوده رفته رفته بموجب قوانين بعد از لايحه تشكيل دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب مصوب ۱۳۵۸ ، جزيي از سازمان قضايي كشور محسوب و صلاحيت آن احصاء و محدود به موارد خاص گرديد ، در اين تحقيق اشاره اي به پيشينه تاريخي اين نوع دادگاه ها داريم كه تاريخ ملت ها و ذهن حقوقدانان خاطره خوشي از اين نوع دادگاه ندارند ، كه اين مسئله در بخش نخست تحقيق بررسي و نيز جايگاه اين مرجع با توجه به اصول قانون اساسي و مغايرت يا عدم مغايرت آن با اصول اساسي و قوانين بين المللي بررسي مي شود ، در بخش دوم ، در طي چند مبحث سير تحولات ، و محدوديت صلاحيت دادگاه انقلاب را با توجه به مراحل قانونگذاري بررسي مي كنيم ، در خصوص اين موضوع در منابع موجود بصورت مختصر به موضوع پرداخته شده به هر حال سعي شده كه ضمن بررسي نكات لازم و نظرات پيشنهاد شده در پايان پيشنهاد مي شود كه حذف اين مرجع رسيدگي با عنوان دادگاه انقلاب به صلاح نظام قضايي كشور بوده و بهتر است كه قانونگذار يك شعبه اي از محاكم عمومي را براي رسيدگي به برخي از جرايم مشمول صلاحيت اين دادگاه قرار دهد ، تنظيم قواعد مربوط به صلاحيت ، كه از جمله قواعد آمره و مرتبط با نظم و امنيت عمومي جامعه مي باشد مستلزم دقت نظر بيشتري مي باشد تا ضمن رعايت اصول قانون اساسي ، از ايجاد محاكم اختصاصي جلوگيري و در صورت موجود نيز صلاحيت آنها بصورت استثنايي بر اصل صلاحيت عام محاكم دادگستري مي باشد و دادگاه انقلاب به عنوان شعبه اي از محاكم عمومي تنها به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي رسيدگي نمايد .كما اينكه اين نظر ، عقيده و ديدگاه بيشتر نويسندگان حقوقي كشورمان مي باشد .

 

null

۱۳۹۴-۰۵-۱۱
كد : 288
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است